الإمام عبد العزيز الثميني وكتابه المعالم في الفلسفة وأصول الدين

i

ولاية الأشخاص:

لقد ذكر الثميني أن ادلة وجوبها كثيرة وأن منها التي يستدل بها على براءة الاشخاص، ومن الادلة التي جاء بها قوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} (المائدة 55 -

(56

الرسول

لقد بين أن الاشخاص المتولين منهم المنصوص عليهم، ومنهم غير المنصوص عليهم. فالشخص المنصوص عليه " ولايته توحيد وتركها شرك إذا تعين باسمه على لسان " 145، وقد ذكرنا أن هذا النوع من ولاية الحقيقة.

أما غير المنصوص عليه: فهو الذي ينطبق عليه عند الاطلاق ولاية الاشخاص، وهي نفسها الولاية بحكم الظاهر.

وسبب وجوب "ولايته الاعمال الصالحة … فمن استوفى ما افترض الله عليه من علم

14611

و

علينا

مالايسع جهله، وفعل مالايسع، تركه، وترك مالا يسع فعله، فقد حسنت هيئته وحالته بالظواهر و حكم السرائر الى الله كما في نصوص المشارقة والمغاربة 14 يقول الثميني: " ومن أخرها بعد استكمال الشروط نافق في غير المنصوص عليه من عند الله، وفيه [يعني في المنصوص أشرك، سواء كان الشرك بالتضييع أو بالجهل، ومثله من تولى

14811

قبل العلم بالوفاء وقد جاء بقول الشماخي: إن " جهات الولاية أربع العلم بالوفاء، والشهرة التي لاتدفع، وشهادة العدلين وشهادة العدل الواحد 149 ولو كان امرأة أو عبدا.

مخطوط المعالم، ص: 231.

مخطوط المعالم، ص: 230

مخطوط المعالم، ص 234. أيضا مقدمة التوحيد وشروحها، ص: 105.

مخطوط المعالم، ص 230 231

مخطوط المعالم، ص: 231 مقدمة التوحيد وشروحها، ص: 98 ما دامت شهادة العدل الواحد تكفي، فالأولى أن

274

يعتبر: جهات الولاية ثلاثة لا أربعة

145

146

147

148

149