منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

-197 -

ذكر الشيخ أن الآية دالة على أن الاجماع حجة وأنه اجماع الأمة مستدلا بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة) (1).

والأمثلة التطبيقية على ذلك في تفسير الشيخ كثيرة اكتفي منها بما يحقق الغرض. فمن التشريعات التي جاءت بها السنة المطهرة، ولم ترد في القرآن ذكر الشيخ - رحمه الله - حد الرجم للزاني المحصن، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وصلاة السفر، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتقسيم دية قتل الخطأ على العاقلة من أقارب القاتل (2)

•

فعند تفسير قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن

سبيلا) [النساء/ 51]

يذكر الشيخ أن ذلك السبيل هو الجلد للبكر، والرجم للثيب، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنه والثيب بالثيب جلد مائة

والرجم " (3).

قال الشيخ: ثم زال الجلد وبقي الرجم على الثيب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رجم يهوديا ويهودية ولم يجلدهم هذا مذهب الجمهور، وقد زعمت جماعة أن الجمع باق، وبه قال عليه، والحسن، وإسحاق بن راهويه وداؤد وأهل الظاهر ().

وعند تفسير قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء/24].

يقول: وخصت السنة من عموم تحليل ما وراء ذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقيس عليهما سائر المحارم)

المصدر نفسه (165/ 5) وانظر (221/ 4)، (135/ 14). والحديث اخرجه الترمذي، سنن الترمذي، (34) كتاب الفتن، (7) باب ما جاء من لزوم الجماعة، رقم 2167 عن ابن عمر بلفظ "ان الله لا يجمع امني أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على

ضلالة

ويد الله م الجماعة شد شد في النار، 466/ 4.

مع

و من

انظر الهميان (5/.291)، (92/ 0).

الحديث أخرجه مسلم صحيح مسلم (29) کتاب الحدود (3) باب حد الزنى، رقم الحديث 1690، ج 3، ص 1316.

الهميان (466/ 4). المصدر نفسه (492/ 4).

(4)

(°)

3833

(T)

(3)

(1)