منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

- Y.7 -

وسلم- سعى وجب علينا السعي، لقول تعالى (فاتبعوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم- (خذوا عني مناسككم) (1) والأمر للوجوب … " (2).

7 -

يتضع لنا مما سبق أن المذهب الاباضي لا يختلف عن غيره من بقية المذاهب الا بمقدار اختلاف بعض هذه المذاهب مع بعضها الآخر، فهو إن اختلف عن أبي حنيفة، أو الشافعي، أو مالك، أو أحمد في مسالة (ما) اتفق مع باقي المذاهب في هذه وكثيرا ما يذكر الشيخ اتفاق المذهب مع أحد هذه المذاهب في مسائل، المسألة، واختلافه في أخرى. فمثلا يتفق مع الإمام ابي حنيفة في مسألة أن من سافر في معصية فيجوز له القصر كمن سافر في طاعة (3). وفي مسألة عدم جواز شهادة المشرك ولو كتابيا إلا على مثله، أو على من دونه من المشركين يقول هذا" ما عندنا وعند أبي حنيفة (1). ويقوي مذهب أبي حنيفة في ما المراد بالقرء هل هو الحيض، أو الطهر يقول فسر الشافعي والسيدة عائشة، وغيرهما

كمالك القرء بالطهر .. وقالت الحنفية الحيض (0).

،

مسألة

قال واحتج أبو حنيفة بحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (1) فتكون عدة الحره ايضا ثلاث حيض .. قال وكلام أبي حنيفة عندي في هذا اقوى لأن حديث "عدة الأمة حيضتان قوي حتى انه صريح، أو كالصريح فلا يقاومه المحتمل فإنا نسلم ان الطلاق في الظهر لكن نقول الحساب من الحيض والا كان طهران وصدر من الثلاثة لا ثلاثة، طهر يطلقها أوله، وطهر بعد حيضه تليه، وصدر طهر بعد حيضه ثانية لو كان يقول تخرج أول الطهر الثالث، ولا يقول بذلك الشافعي … الخ). وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء، قال بعد أن ذكر المسالة ويخالفه في مسألة

وأدلتها:

(1) أخرجه رجه مسلم ايضا في الصحيح في كتاب الحج رقم 1297.

(T)

(3)

(E)

(°)

(1)

(V)

الهميان (420/ 2 - 421).

الهميان (134/ 5) وانظر ابن الهمام، فتح القدير، 405/ 1

الهميان (449/ 3) وانظر فتح القدير (31/ 6، 41).

ابن الهمام فتح القدير، (270/ 3).

الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في أن طلاق الأمة تطليقتان، برقم (1193، عن عائشة، وأخرجه ابن کتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة وعدتها برقم 2079، عن ابن عمر، ج 1، ص 672.

ماجه، سنن الهميان (226/ 3 - 227).