منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

- Y.V-

" وفي تلك الأحاديث دلالة على الترتيب والموالاة .. لا كما قال أبو حنيفة بعدم

وجوب الترتيب (1)

ويضعف قوله في مسالة أخذ الجزية من أهل الكتاب فقال وتؤخذ على تمام السنة من حيث قهرهم الإمام، وضربها عليهم وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: من حينه

وهو ضعيف (2)

ويرده في مسالة نجاسة العصب من الميتة" يقول والعصب" نجس عندنا من الميتة

وزعم أبو حنيفة انه طاهر وهو باطل)

ويوافق الشافعي في مسائل منها:

1 - مسألة ان طلاق المكره لا يقع يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى (إلا) من أكره وقلبه

مطمئن بالايمان) [النحل/106].

ومن اكره على طلاق أو اعتاق أو بيع أو نحوه ففعل لزمه عند أبي حنيفه، ولم يلزمه عندنا وعند الشافعي وأكثر العلماء لقوله تعالى (لا) اكراه في الدين) [البقرة/ 256] (1). ومنها تحريم بداءة المشرك بالسلام، يقول

"أما مذهبنا ومذهب الشافعية تحريم بداءة المشرك بالسلام، ولو ذميا … " (ه)

ويوافق المالكية كما في مسألة وجوب الغسل على من أسلم من الشرك أو الارتداد يقول "مذهبنا ومذهب المالكية غير ابن عبد الحكم منهم: وجوب الغسل على من أسلم من الشرك أو من الارتداد).

مسألة

2 - ومسألة غسل المرفق ودخوله قال و به قلنا نحن ومالك) ويخالفهم في وجوب أخذ الأجرة على الطاعات قال ولزم" الإنسان ألا يأخذ مالا على عمل الطاعة ولا على المعصية، وهذا مسقط عظيم تهاونت به المالكية إلا قليلا منهم، إذ أجازوا عمل

الهميان (338/ 5) وانظر فتح القدير، (23/ 1). الهميان (80/ 2/7) وانظر فتح القدير (368/ 4).

الهميان (351/ 2/12)، وانظر العيني محمود بن احمد البناية في شرح الهداية الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 1411 هـ / 1990،

ج 1، ص 377

الهميان (378/ 1/9) وانظر، ابن الهمام، فتح القدير (39/ 3)، النووي، روضة الطالبين، 54/ 6

الهميان (229/ 2/9) وانظر، النووي، روضة الطالبين

431/ 7 - 0432

الهميان (269/ 7)، وانظر الحطاب، مواهب الجليل، 453/ 1 - 454.

الهميان (333/ 5) وانظر مواهب الجليل (276/ 1).

(1)

(V)

3355

(4)

(0)

(T)

333

(1)