دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول

بدليل الوجود ولا يقولونه. واخرى ان هذه الدعوة تنتقى عليهم باللممر

ولو ادعى

مد

ع أنهم بلصون الاحهم ويذوقونه ويطعمونه پيشمونه

و يضافحونه بدلين الوجود لكان أشبه تعالى الله

عن ذلك

واعلم أن الوجود لير بصفة ولا يقتضي حكما ولا يوجب عله انما

هو

اثبات، فلو أستدل متدل على أن كل المضادات بأى اراد واعل بالوجود لصح له اعتلاله. وأما قوله ولا يضع من ذلك مانع (2) فإن أول مانع قله إن أنصف لنفه. ومن وافقه على ذلك حتى

يجعله

وبين خصمه. ثم عقب فقال: ولا يطلع من ذلك طبع اذ كان ليس يرى بجلسه ولا في كان ولا حد ولا صورة ولا شكل لأن الله تعالى لا يوصف بالاماكن ولا الحدود ولا القابلة. ولا تجوز عليه المعاينة (3) التي هي جنس القابلة إذ لا تقابله الاجسام تعالى عن ذلك) (4). فاذا كان هذا من كلام الاشعري، فقد أبطل الرؤية بهذه المعاني التي نفاها عن الرب سبحانه، اذ لا تثبت الربية الا مع هذه المعاني، وإن كان من كلا خصمه، فبذلك أبطل م

الله

عن الاله الرؤيه اذ لا يوصف بشيء من هذه الصفات التي تفاحا عن الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الوهاب (5) فان قيل ما أُستدللتم من ان كل موجود يصح أن يُرى منتقن بالادراکات لانها موجوده ولا تصح رهتها فيطل ما قلتموه ـ قبل له: قال الاشعري: جائز أن يري (6) ادراکيا با دراك يخلق لنا في غير محل فندرک ادراکنا

(1) لقد اجاب الاشعرى عن هذا الاعترابر في اللمع ص 33 - 34

(2

م: ممانع

والا صح

مااثت

خطا 3) المعاينة وهو هنا ينتهي النقص المشار اليه

5) ل: الفقيه عدالوهاب

1816

ترف