دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول

332

والذي يدل عليه انه ليس بعرس ما أقضاه (1) من الدليل على أن العربي ومن حله العربى محدثات. والله تعالى لا يصح كونه محدثاء

فان قيل: هو عرس فعله الله في غيره، وذلك لا يؤدي الى حدثه تعالى فيل له فينبغي ان يكون ذلك الغير الفعول فيه العربي حوالتكلم بالقرآن و هذا ايما دليل على بطلان قول من ذهب الى أنه عرس، ولا يصح أن يكون (2) المتكلم من فعل الكلام، لانه لا يخلو فعله في نفسه، أو في غيره، أولا في مكان. فمحال أن يفعله في نفسه، لان ذلك يود الى كون ذاته محلا للحوادث. وكذلك إن فعله، في غيره كان ذلك الغير تكلما به. وإن فعله لا في كان استحال ذلك لاجل أن الصفات لا يصح فعلها الا في مكان لان ذلك يودي

الى قيامها بنفسها (4).

الجواب قوله: لا يخلو ان يكون جسما او عرضا او جوهرا ولوكان جسما قائما نفسه ومحتلا للصفات فصحيح. وأما قوله و جاز عليه الكلام فدعوى لير تحتها برهان. فليس (5) كل جسم يتكلم ويحكم وقال (6) فكان يجي من هذا كون القرآن متكلما بقران آخر. وكذلك تقول في، وكذلك تقول في القرآن الثاني، والثالث الى غير نهايه. ويلزمه (7) في جميع خلق الله، مثل هذا، ولو كانت الارض جسما لكانت قائمه بنفسها و محتطه للصفات وجاز ما عليها الكلا م فيجى من هذا كون الارس متكلمه بكلا م وللكلام كلا

غير نهايه

: J (1

طاقضاه

(2) سقطت كلمه من ل

3) ل: الصلاه

ول: بانفسها م

14

15

4

16

ع: لبر

سقط وقال وكذلك في غ غير انه كتب مصححا

م

الى

(7) ع، ويلزم