دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول

457

ومذهب علي بن ابي طالب ان طلحة والزبير مجتهد ان او تائبان واما معاوية و عمرو فلا واما من معهما من اهل الشام فهم أهل الاجتهاد واما اهل النهروان

فهم اولى بالاجتهاد والصواب وقد كان سئل عنهم فقال اخواننا بغوا علينا واختلف القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز له الرأى

فقاتلناهم

ام (1) لا؟ قال بعضهم يجوز له الرأى ورايه افضل الاراء وقال بعضهم لا يجوز له الرأى لان الله عز وجل اغناء بالوحي عن الرأى وحجة الذين قالوا يجوز له الراى قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالقضية

فينزل القرآن بخلافها فيستقبل) (2) حكم القرآن ولا يرد قضا (3) وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان الرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله صوابا ومنا احيانا صوابا واحيانا (4) خطاء.

الخامس: ما حكم الافعال، والفعال واعلم ان احكام الافعال في هذه المسألة واحدة وذلك ان الله تعالى جمل اختلاف امة احمد رحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اختلاف أمتي رحمة) (5) فجعل فجعل سبيل ما اختلفوا

فيه سبيله وجعله (6) وسيلة اليه (7) وسعة لهذه الاسة ورفقا بها فمن عمل بشيء من اختلاف العلماء فهو على سبيلهم ولو صادفه من غير (8) معرفة به فوسع له فمن اصاب باب (9) الجنة فهو في الجنة عرف أو لم يعرف. فمن صادف طريق المؤمنين فهو منهم وليس هو على قول من يقول انه لا بسع

(1

لم

2) ل: يستعمل

كلمة سقطت من ل

النق

(5) ذكره الشيباني وعلق عليه بقوله زعم كثير من الائمة انه لا اصل له لكن ذكره الخطاي في غريب الحديث مستطردا واشعر بان له اصلا عنده قلت قال شيخنا الجلال السيوطي اخرجه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الاشعرية

بغير سند واورده الجليسي والقاصي حسين وامام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تحمل البنا. انظر: تغيير الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث من 8.

حمل

الله