المعمار والممارسة الاجتماعية

ذلك في المسألة السكانية حيث أن العدد السكاني الحقيقي سنة 1978 يساوى 80.000 بينما يقدره سبير

ب 66.000 فقط.

3) عدم مراعات الحالة الخطيرة التي عليها الواحة بزحف العمران عليها رغم ما تمثله من ضرورة مناخية وفلاحية حياتية للسكان بل تجاوز ذلك الى برمجة مناطق سكنية في الواحة على شاكلة أحياء الحدائق الاوروبية

(K 3 19)

4) تدعيم

(256)

الكثافة السكنية في الوادي وما يتبعها من مرافق عوض البحث عن مواقع أخرى لاحداث نواتات عمرانية جديدة كما كان يفعله الميزابيون في الماضي، 5) برمجة أحياء سكنية في مناطق معرضة لفيضان الوادى ومثال ذلك الامتدادات المبرمجة للعطف ومليكة) 3 (12) - انظر الصورة -

6) برمجة احياء في مواقع غير مناسبة مناخيا وجغرافيا كالامتداد المبرمج لبنورة في منطقة سيئة الوجهة حيث لا يتمتع بالشمس خلال الشتاء مع توجهه نحو رياح الشمال الشديدة البرودة في الشتاء اضافة الى وجوده في أرض منبسطة يمكن أن تكون أرضا فلاحية جيدة (انظر الصورة)

(7) برمجة مناطق صناعية تهدد الواحة وتقلب هيكلة المدينة كتلك التي وقعت برمجتها قرب واحة العطف مما يحمل على احتلال الواحة عند امتداد المنطقة الصناعية كما يفرض على مدينة العطف طرقات أكبيرة وحركة مرور لا تتماشى معها البتة من حيث الأخطار التي تتسبب فيها اضافة للتلوث والضجيج مع تدمير جانب هام من الواحة ما وأخيرا، طمس النمط المعماري والتعميري المميز لميزاب والذي يتمتع بشهرة عالمية.

من

أما فيما يخص التنظيم الخاص بالبناءات في القصر فان تحديد ارتفاع البناءات بتسعة أمتار (9 م) (ثلاثة طوابق (عوضا عن سبعة أمتار ونصف كالذى كان في الماضي والذى جاء تحديد، لتمكين كل المساكن. الشمس ومنح كشف المسكن الذي دونه، يتناقض مع هذه الاعتبارات ويتسبب في اضطراب النظام الذي عليه البناءات في القصر كما يتسبب في تغيير وجه القصور الذ دى يتسم بالتصاعد السلمي - انظر الصورة ـ وبالتالي طمس ذاتيتها وهويتها كما يتسبب ذلك في تضخم سكاني في القصر وما ينجر عنه من مشاكل لا تخفى على أحد. واخلاصة للنقد الذي وجهه مكتب الدراسات والترميم بميزاب فانّه يقترح الحلول التالية لمثال سبير ومن

خلاله لأى مثال تهيئة يخصص لميزاب: 1) منع وجود طرقات كبيرة في المنطقة،

178