هجرة سكان وادي ميزاب إلى تونس عبد القادر عزام عوادي

هجرة سكان بني ميزاب إلى تونس

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

الفصل الثالث

المهاجرون الميزابيون بتونس أوضاعهم وإسهاماتهم في الحياة التونسية.

فترة الحكم

اسم صاحب المشيخة

سبب التخلي

1912 - 1896

1920 - 1912

1927 - 1920

1927 - 1927

1934 - 1927

1946 - 1935

عبد الجليل بالحاج إبراهيم

الوفاة

الحاج علي بن عمر

بكير

الوفاة

حمو بن محمد بن موسى

استقال

علي بن محمد بن حاج ابراهيم بوعروة

مرض

عمارة بن الناصر بن يوسف بن عمارة

استقال

بالحاج محمد بن الحاج بابا موسى

الوفاة

1947

أحمد بكير بن محمد

جدول يوضح

حامد بن

أسماء اصحاب مشيخة الميزابية وفترة بقائهم على رأس المشيخة 1

هكذا كان التنظيم الإداري الذي يسير المهاجرين الميزابيين بتونس مع الإدارة الفرنسية، وكان هذا التنظيم

هيئة

بالنسبة للميزابيين تنظيم شكلي فقط من أجل تسيير أمورهم، الإدارية أما انتمائهم وتعلقهم الكبير كان مع العزابة العليا بقرى وادي ميزاب فهي التي كانت تقوم بإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لكل الميزابيين في مختلف

المناطق.

الخصوصية المذهبية لمهاجري بني ميزاب ودورها في شبكة العلاقات المختلفة:

يتبع الميزابيون المذهب الإباضي كما هو معلوم، لهذا كانوا أقلية معتبرة من أصحاب هذا المذهب في تونس، وكان لهم تنظيمات اجتماعية ودينية معينة كانوا يتبعونها ويلتزمون بتعاليمها، وحتى في بلاد الهجرة كانت لهم خصوصيات في هذا الجانب يطبقونها ولا يخالفونها.

لهذا نجد أن الميزابيين بتونس كانوا يطالبون الإدارة الفرنسية بإحداث محاكم شرعية إباضية للنظر في شؤون أحوالهم الشخصية أو السماح لـ " الجماعة" بني ميزاب بتسوية الأوضاع الشرعية الخاصة بالميزابية، ومما كان يزيد من إصرارهم في هذا الجانب هو إنشاء محاكم خاصة للإباضية بالجزائر تتولى الإشراف عن الأحوال الشخصية الخاصة بميزابية الجزائر.

ونظرا لعدم تلبية طلبهم من طرف السلطات الفرنسية، فإنهم واصلوا ارتباطهم بالوطن الأم " وادي ميزاب"، والتعاون مع مؤسساته القضائية لحل القضايا المطروحة ببلد المهجر بعد عجز الجماعة المحلية المسؤولة عنهم بتونس عن حلها، لهذا ذكر الميزابيون المقيم العام بتونس سنة 1893 م، بأن جماعة بني ميزاب هي التي تتولى حصر التركة وتوكل أحد الميزابية للتصرف في الميراث والمحافظة عليه والإشراف على تربية الصغار.

- jamal hagui: op، cit، p 67.

—

A.N.T: S: A، C: 0001، DOC: 2/17.

117

عبد الكريم الماجري: المرجع السابق، صص (538 - 539).

1