المدخل إلى الفقه الإباضي

17 - إن الإباضية لا يختلفون في فقههم عن أخوتهم من أهل السنة والجماعة إلا بقدر اختلاف المذاهب الأربعة مع بعضها، بل وبقدر اختلاف علماء المذهب الواحد، فقول الإباضية بوجوب التسليمة الواحدة وعملهم بذلك يتفق مع ما روي عن مالك في ذلك، كما روى عن مالك القول بثلاث تسليمات، وروى عن أبي حنيفة عدم وجوب السلام أصلاً، وعند الشافعية التسليمة الواحدة هي الواجبة. أما قول الإباضية بعدم جواز القنوت فهو موافق لرأي الحنفية الذين نفوا القنوت في الفرائض، و 18 - يتضح مما سبق عدم وجود خلاف ذي شأن بين الإباضية والمذاهب الأربعة.

241