منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الفصل الثاني:

أدلة الاجتهاد عند الشيخ بيوض

فيها، ومحله، وهل له دعاء مخصوص .. ؟.

(1)

أما المتفق عليه عند الإباضية فهو عدم جواز القنوت في الصلاة مطلقا؛ لأنه حكم منسوخ، ولهم أدلّة على ذلك، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي تركه أن النبي تركه (2)، ولأنه من كلام الناس، وهو ممنوع في الصلاة؛ فقد روي أن النبي] قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (3).

ويلاحظ في هذه المسألة مخالفة الشيخ بيوض للمعتمد عند الإباضية؛ وهذا يدل على عدم تعصبه لأقوال المذهب، وحرّيَّته في اجتهاد الترجيح، واختياره الرأي الذي يراه أقوى وأعدل ولو خالف مذهبه. 3 - يرى الشيخ أنّ الرمل في الطواف ليس سنة، لما ثبت أن النبي] فعله بناء على سبب، حيث روي

حمى

عن ابن عباس أنّه قال: «قدم رسول الله وأصحابه، فقال المشركون إنّه يقدم عليكم وقد وهنهم يثرب؛ فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهم)، ففعل الرسول والصحابة للرمل والاضطباع كان لأجل ذلك السبب، وما كان معلقا على سبب فيسقط بزوال سببه، وهو مذهب ابن عباس، وجمهور

الإباضية (6)

(4) ،

بينما يرى جمهور الفقهاء أنّه سنّة ()، وردّوا على هذا الاستدلال بما ثبت أن النبي -

(5)

فعله في حَجَّة

(1) ينظر: اطفيش: شامل الأصل والفرع، (ط. أبي إسحاق إبراهيم اطفيش 158/ 2 وما بعدها. السالمي: معارج الآمال، مج 3/ 221 وما بعدها.

(3)

(4)

(2) روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أنّ النّي قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»، كتاب المساجد، باب اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، رقم: 1586، 137/ 2. صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم: 1227، 2/ 70. البخاري، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، رقم: 1525، 581/ 2، واللفظ له. صحيح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج، رقم: 3118، 4/ 65. (5) ينظر: قلعه جي، محمد رواس: موسوعة فقه عبد الله بن عباس، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث العربي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، د. ت، 1/ 371.

صحيح

(6) ينظر: اطفيش شرح النيل 144/ 4 السالمي: شرح الجامع الصحيح، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب، 2004 م،

272/ 2

(7) ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المغني تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي عبد الفتاح محمد الحلو، ط.3، دار عالم الكتب، الرياض، 1417 هـ - 1997 م، 218/ 5. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ط.2، دار الفکر، دمشق، سورية، 1405 هـ - 1985 م، 166/ 3

121}