توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

المنتخبين المحليين، وممثلي جمعيات الملاك المستثمرين الفلاحين وتجمعاتهم المعتمدة قانونا. وتتكون اللجنة حسب المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة للميزانية رقم 80 مؤرخة في 1996/ 02/24، من الأعضاء الآتية:

مدير أملاك الدولة للولاية رئيسا، مدير المصالح الفلاحية عضوا، مدير المحافظة العقارية للولاية عضوا، رئيس الغرفة الفلاحية للولاية عضوا، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين عضوا، ممثل اتحاد الفلاحين الأحرار عضوا، ممثل البلدية المختصة إقليميا عضوا كما يمكن للجنة أن تستشير وتستدعي أي شخص يساعدها في مهامها.

تبت اللجنة في طلبات الاسترجاع بالرفض أو القبول مع التعليل، وتكون قراراتها قابلة للطعن؛ حسب نص المادة 82 من قانون التوجيه العقاري، والمقصود بالطعن، هو الطعن القضائي؛ طالما لم توضع أشكال قانونية للطعن الإداري.

بعد دراسة الملف، يتم إعداد مشروع قرار الاسترجاع من طرف اللجنة، ثمّ يتمّ إمضاؤه

من طرف الوالي (1).

ويمكن أن تكون عملية الاسترجاع كلية أو جزئية.

1 - الاسترجاع الكلي:

تختلف إجراءاته حسب الحالات التالية:

أ- إذا كانت قطعة الأرض المسترجعة ذات سند أو معدومة السند، ولم يشملها المسح، فإنّ «قرار الاسترجاع الولائي» يكفي المستفيد من استرجاع الأرض المؤممة. ب- أما الأراضي التي سبق إليها المسح لحساب الدولة، وأدرجت ضمن أملاك الدولة وتم إشهارها، ففي هذه الحالة يستلزم تحرير عقد إداري، المتضمن استرجاع الأرض المؤممة، لأجل شهره في السجل العقاري باسم المستفيد (2)، ويسلم له بعد ذلك الدفتر العقاري.

2 - الاسترجاع الجزئي:

في حالة الاسترجاع الجزئي للأرض، كأن يكون جزء وقف؛ وجزء ملكية خاصة أو وقف لشخص آخر، أو ملك للدولة .. الخ، يصبح في هذه الحالة تحرير العقد الإداري من طرف مصالح أملاك الدولة أمر ضروري. وفي هذه الحالة يجب تحرير عقدين، الأول: يتضمن الجزء المسترجع من الأرض لفائدة المستفيد. والثاني: يتضمّن دمج الجزء المتبقي ضمن الملكية الخاصة للدولة. وفي الحالتين يجب تحديد العقار بمخطط طبوغرافي، تعدّه مصالح مسح الأراضي، مع ذكر البيانات المتعلقة بأصل الملكية بعناية، وكذا بيانات المسح في حالة العقار الممسوح غير أنّ الإشكال المطروح والذي لم يعالجه القانون، أنّ عمل اللجنة الولائية ونتائج عملها، نهائيا ضمن الملكية الخاصة للدولة مرتبطة بالمدة المحددة بسنة من

وإجراءات دمج الأراضي

1

انظر: المنشور الوزاري المشترك رقم 08 مؤرخ في 1996/ 02/24.

(3)

2 - اسم المستفيد يخص الذين استفادوا من أراضي الثورة الزراعية بعد التأميم، نجد المقنن استعمل نفس المصطلح، وكأن الموقوف عليه الذي تعود إليه أرضه لأجل الانتفاع بها واستثمارها؛ هو مستفيد جديد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون فلاحا.

3 - راجع نفس المنشور الوزاري المشترك السابق ذكره، فقرة: 5.