توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

العقارية التابعة لإقليم تواجد العقار الوقفي.

معتمد، برسم

يتعين على المودع قبل إيداع العقد الشرعي أن يستعين بخبرة عقارية يعدّها خبير عقاري مخطط طوبوغرافي ووضع تقرير مفصل، يحدّد فيه موقع الملك الوقفي، المساحة، الحدود الأربعة للعقار، التقسيم الإداري الحالي، لأنّه غالبا ما تكون هذه المعلومات الأساسية للإشهار غير موجود في العقد الشرعي، المحرر في ذلك العهد. وهذا ما ينقص غالبا الأراضي الغير الممسوحة.

المطلب الثاني: العقد القضائي:

الفرع الأول: توثيق الأعيان الوقفية قضاء:

تعدّ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية في عدد من الحالات سندات رسمية تحل محلّ العقد ()، خاصة الحكم الذي يُثبت أحقية العقار الوقفي، ثم يتم إيداع الحكم القضائي للإشهار

بواسطة مكتب التوثيق لأجل القيام بإجراءات شهره بالمحافظة العقارية.

البند الأول: الحكم القضائي المتعلق بالعين الوقفية:

إنّ إقامة الدليل على وجود حق منازع فيه أمام القضاء، ليس الدليل هو الذي يحسم النزاع، وإنّما الحكم الذي يصدر في دعوى الوقف بناء على هذا الدليل، ومن هذا تكون الأدلة بمعنى الكلمة هي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن القانونية، لأنّ الواقعة التي تثبت بدليل من هذه الأدلة، تظل محل نزاع حتى يصدر الحكم في الدعوى (2).

على أن يكون الحكم نهائي، أي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه، وهو الحكم الذي لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية، أي المعارضة والاستئناف، ويصير كذلك في حالة صدوره في الدرجة الأولى أو الثانية وانقضاء مواعيد الطعن (3).

ويمكن أن نستشف ثلاثة أنواع من الأحكام المتعلقة بالأعيان الوقفية:

(1) أن يكون الحكم مثبت للعقار الوقفي.

(2) أن يكون الحكم مجزئ للعقار الوقفي.

(3) أن يكون الحكم مسقط لحق الوقف.

فتحليلنا ينصب على الحكم أو القرار الذي يثبت أو يجزئ الحكم. أما الحكم الذي يسقط الحق، فإنه يكون قد خرج من زمرة الأعيان الوقفية. وهذا في الحكم الذي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه، أما إذا كان غير ذلك فيحق للمدعي أن يعارضه ويستأنف الحكم أمام جهة أعلى

درجة.

فالحكم المثبت يتم إيداعه لدى أي مكتب التوثيق لإشهاره، أمّا الحكم المجزئ للعقار الوقفي فيجب فيه القسمة العقارية إذا كان على الشيوع، وهذا لأجل تحديد جزء المخصص كوقف، فيتم

بعد ذلك إجراء الإشهار.

-

1

2

مثلما

هو الشأن بالنسبة لأحكام رسو المزاد، أحكام تثبيت حق الشفعة .. محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنية .. ، المرجع السابق، ص: 44.

3 - حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار، هومه، الجزائر، 2006، ط:6، ص: 60.