توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

البند الثاني: إيداع الحكم القضائي للإشهار:

الشهر العقاري بالمحافظة العقارية هو مناط الاحتجاج بالنسبة إلى جميع المعاملات الواردة على العقارات سواء تضمّنت حقوقا أصلية أم تبعية.

كذلك الحال بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية المثبتة لهذه الحقوق العقارية الوقفية، فعدم

(1)

وجود الإشهار العقاري، ينجم عنه عدم إمكانية الاحتجاج بها على الغير)، وفي هذا المعنى تنص المادة 72 من المرسوم رقم 63/ 76 ما يلي: «لا يمكن لأي تعديل للوضعية القانونية لعقار، أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذا كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية».

بعد صدور حكم المحكمة النهائي لأي درجة تقاضي كانت فإنه لا بدّ لناظر الوقف أن يودع الحكم لدى مكتب التوثيق ليتولى إتمام إجراءات الشهر العقاري، حتى يمكن الاحتجاج به لدى الغير. وهو شرط لصحة نفاذ العقد.

نعرج الآن على طرق دعاوى الوقف أو طرق توثيق الوقف في الفقه الإسلامي، على حسب الجهة التي يقف أمامها صاحب الحق الوقفي، إذا كان أمام مجلس قضاء محكمة) فهي دعوى للوقف، أما إذا كان أمام جهة هيئة إدارية أو لها الولاية على الأوقاف فهو توثيق للوقف.

الفرع الثاني: طرق توثيق الوقف الشرعية:

الآتي:

لتوثيق الوقف بصفة عامة طرق متعدّدة، ولكن سنذكر أهم طرق توثيق الوقف على النحو

البند الأول: الإقرار: أولا: تعريف الإقرار:

1 - لغة: يطلق على الإذعان للحق، والاعتراف به والقرُّ بالضم يطلق على القرار في

(2)

المكان، تقول: قرَّ الشيء قرا: استقر بالمكان، والاسم القرار 2 - شرعا عرف الإقرار بتعاريف متقاربة عند الفقهاء (3) وخلاصة تلك التعاريف هو:

إخبار المكلف المختار بحق عليه لغيره على وجه اليقين

(4).

- ثانيا: الإقرار بالوقف:

الإقرار حجّة على المقر، إذا صدر منه مستوفيا شروط صحته، وقد أجمعت الأمة على

المؤاخذة به (5).

1 - أمين بركات مسعود، محاضرة بعنوان أثار القيد في السجلات العينية، دراسة مقارنة، المجلة القضائية، العدد: 2 سنة: 1995 ص: 43. نقلا عن مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص: 24.

2 - انظر لسان العرب،84/ 5، 88، والقاموس المحيط، ص 592 593، والمعجم الوسيط، ص 731. 3 - انظر: أنيس الفقهاء للقونوي، ص 243، وتكملة فتح القدير، لأحمد بن قودر، 317/ 8، وتبصرة الحكام، لابن فرحون، 51/ 2، وشرح حدود ابن عرفة، للرصاع، 443/ 2، ومغني المحتاج للشربيني 238/ 2، وشرح منتهى الإرادات، 569/ 3. 4 - انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، للشيخ عبد الله الركبان، 65/ 2، الموسوعة الفقهية، 46/ 6، ووسائل الإثبات للزحيلي، ص 235.

5 - مغني المحتاج، 238/ 2.