توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

3 - يلزم التبرع بريع الوقف على جهة الوقف.

- ثالثا: تعريف المالكية:

قال ابن عرفة هو: «إعطاء منفعة شيء مدّة وجوده، لازما بقاؤه في ملك المالك ولو

تقديرا» (1)

ويستخلص من هذا التعريف هو:

1 - أنّ العين الموقوفة لا تخرج عن ملك الواقف.

2 - يمنع الواقف من التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف تمليكي.

3 - أن التأبيد ليس شرطا في الوقف، فيجوز الوقف لمدة زمنية محدودة.

- رابعا: تعريف الفقيهين الشافعي وأحمد بن حنبل:

وهو القول الثاني لهما في مذهبهم (2)، حيث يعرفان الوقف بأنه: «حبس المال عن التصرف فيه، والتصدق اللازم بالمنفعة مع انتقال ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم ملكا لا يبيح لهم

التصرف المطلق فيه (3)

وبتحليل هذا التعريف يتضح الآتي:

1 - أنه في مجمله يتفق مع تعريف الجمهور وأن اختلفا عنه في كون العين الموقوفة تدخل في ملكية الموقوف عليهم.

2 - أن ملك الموقوف عليهم لعين الوقف لا يبيح لهم التصرف فيها بالبيع والهبة وإذا ماتوا

لا تورث عنهم.

إن نظرة بسيطة إلى الآثار التي يرتبها كلّ تعريف، سابق يلحظ مدى الاختلاف والتباين بين تلك التعاريف الذي يظهر بين من يرى المنع المطلق للتصرف في عين الوقف، وبين تساهل الذين يرون جواز التصرف في عين الوقف بناءا على إرادة الواقف، وهذا أمر يستدع المناقشة دعي والتمحيص

- خامسا: مناقشة وترجيح

إن تحليلنا للتعاريف السابقة، وأدلتها التي قامت عليها يجعلنا نلحظ ثلاثة أمور أساسيين هما: الأمر الأول: نستطيع القول بأنّ جميع التعريفات السابقة متفقة من حيث الإجمال، مختلفة من حيث التفصيل، وهذا أمر عادي يحدث في كثير من المصطلحات التي يراد بيان معانيها وتوضيح دلائلها.

2

-

الأمر ا الثاني: إنّ اختلاف التعاريف مردّه في رأينا إلى سببين رئيسيين هما:

شرح حدود، لابن، عرفه،539/ 2، مواهب الجليل، 18/ 6، عليش، محمد شرح منح الجليل، دار صادر، بيروت، د ت، 34/ 4، القرافي أحمد الفروق، عالم الكتب، بيروت، د ت، 111/ 2، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 156/ 8، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق. انظر: زهدي يكن أحكام الوقف، الطبعة الأولى، المطبعة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة الطبع، ص 9، فتحي الدريني، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، مطبعة طبيرين سنة 1980، ص 379، الشيخ محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ص 307.

3 - انظر: محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ص 307.