توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

الاتجاهات الحديثة كمحركات البحث والمكانز الآلية والفهارس الآلية (1).

وبما أنّ موضوعنا هو توثيق الوقف، فسيكون التعريف للتوثيق مرتبطا بما أضيف إليه وهو الوقف، فيقال في تعريفه

عام

هو: تدوين ثبوت الوقف أو تسجيل إنشائه على وجه يحتج به شر فتدوين إنشاء الوقف لدى هيئة رسمية، تؤكد الحق وتساهم في استقراره بيد صاحبه، أو في ذمة الغير، ويصلح الإثبات به عند التنازع أمام القضاء (3).

الفرع الثالث: التوثيق أو علم الشروط في الفقه الإسلامي:

علم التوثيق في الفقه الإسلامي يسمّى بـ: «علم الشروط».

- أولا: تعريف علم الشروط لغة:

يتكوّن من كلمتين، كلمة علم تعني في المقام الأول المعلومات، وهي القواعد الكلية لمسائل العلوم المركبة منها (4)، أما كلمة الشروط جمع شرط، والشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه .. والشراط العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة: أعلامها.

والأشراط العلامة التي يجعلها الناس بينهم، ويقال أشرط فلان نفسه لكذا وكذا.

ومن الحكم التي قالها عمر بن الخطاب «عند الشروط مقاطع الحقوق». أي حين كتابة الاتفاق يفصل في الحقوق، ويحدّد فيها صاحب الحق، ومقداره، وأجله … ، وهي عبارة عن شروط والتزامات.

- ثانيا: تعريف علم الشروط اصطلاحا:

عرف حاجي خليفة، علم الشروط، بقوله: علم يبحث في كيفية ثبوت الأحكام المدوّنة في

سجلات القاضي لأجل الاحتجاج به عند الاقتضاء (5).

يتضح من هذا أنّ موضوع هذا العلم هي الأحكام الثابتة عند القاضي أو كاتب العدل، في الكتب والسجلات، من حيث كتابتها وتدوينه (6).

يقول السرخسي (ت: 490 هـ): اعلم بأن علم الشروط من أوكد العلوم وأعظمها صنعة؛ فإنّ الله تعالى أمر بالكتابة في المعاملات، فقال عز وجل: + إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكْتُبُوهُ " (سورة البقرة: 282/ 2)، ورسول الله، أمر بالكتابة في المعاملة بينه وبين عامله، وأمر

1 - بحث من الأنترنت عنوانه علم توثيق المعلومات بدون كاتب، بتاريخ: 2008/ 06/15.

2 - الأصول الإجرائية لإثبات الوقف، للشيخ عبد الله آل خنين 271/ 1، من مطبوعات ندوة الوقف والقضاء، المنعقد بالرياض بتايخ من 10 إلى 12 صفر 1427 هـ.

3 4

توثيق الدين في الفقه الإسلامي، مجلة البحث العلمي، مقال، علي الكردي، العدد: 6، ص: 41. الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب الكفوي، ج 3، ص 213.

5 - كشف الظنون، حاجي خليفة، ج 2، ص 1045. انظر: علم الشروط، مرجع سابق، ص: 18. 6 - علم الشروط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته، محمد بن عبد الله العامر، دار السعودية للنشر والتوزيع، ط:1،

1425 هـ/2004 م، ص: 17.