توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين، والناس تعاملوه من لدن رسول الله، إلى يومنا هذا، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط، فكان من أوكد العلوم» (1).

ويُعرف علم الشروط بين أهله بعدة أسماء منها الحجة، والوثيقة، والصك.

بدأ التأليف في علم الشروط مع بداية التأليف في العلوم الإسلامية. وأوّل من ألف في هذا العلم، هلال بن يحيى البصري (ت 245 هـ (2).

الفرع الرابع: الفرق بين التوثيق والإثبات:

الإثبات في اللغة: مأخوذ من الفعل (ثبت)، وهو يعني دوام الشيء واستقراره، يقال أثبت الشيء وأقره، وأثبت الكاتب الاسم: كتبه أو سجله عنده (3)

أما التوثيق في اللغة، كما سبق ذكره، يطلق على معان عدّة منها: الإحكام فيقال: وثقت الشيء، أي: أحكمته، ومنه قولهم أخذ الأمر بالأوثق، أي بالأسد الأحكم ومنه الشدّ في الرباط، فيقال: أوثقه في الوثاق أي شدّه في الرباط، ومنه قوله تعالى: + فَشَدُّوا الْوَثَاقَ " (سورة: محمد (4/ 47)، ويقال: وثقت الشيء توثيقا فهو موثق

(4)

وفي المعجم الوسيط وثق العقد ونحوه: سجّله بالطريق الرسمي من خلال التأمل فى التعريف الخاص بكل منهما، يمكن أن نقول أنّ بين الإثبات والتوثيق

عموما وخصوصا.

فالإثبات غالبا ما يقع أمام القاضي في مجلس الحكم، لأجل تأكيد حق بتقديم الأدلة خاصة الكتابة، ونهايته حكم القاضي.

منه

أما التوثيق فله مفهوم واسع وأعم، وليس محصورا كالإثبات، وليس الإثبات بعمومه جزءا

فالتوثيق قد يكون بعقد وقد يكون بغير عقد. التوثيق بعقد: وهو ما يسمّى عقود التوثيقات، كالرهن والكفالة والحوالة، والفرق بينهما: أنّ الرهن عقد وثيقة بمال أمّا الكفالة والحوالة: فهما عقدا وثيقة بذمة. والتوثيق بغير العقد يكون بالكتابة والشهادة والسفتجة واحتباس المبيع (5) … ، عند عدم الإيفاء

يستدعي في حالات كثيرة تدخل حكم القاضي.

و عقد الوقف، فمنشأه الإرادة المنفردة، فهو من عقود التبرعات يستلزم توثيقه عند الجهة

الرسمية.

1 - المبسوط للسرخسي، 167/ 30، 168.

6

2 - أهم فهارس أمهات مصادر هذا العلم كشف الظنون لحاجي خليفة، الفهرست لابن النديم، أبجد العلوم للقنو. وأغلب عناوينها تدور حول علم الشروط الشروط الكبير، الشروط الصغير الوثائق السجلات والمحاضر. انظر: التوثيق بالكتابة والعقود حسين الترتوري، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1426 هـ/2005 م، ص: 18. 3 - مقاييس اللغة، 299/ 1، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص: 80، المعجم الوسيط، 93/ 1. المعجم الوسيط، 1011/ 2. حسين الترتوري، التوثيق بالكتابة والعقود مرجع سابق، ص: 7.

5

-