توثيق الأعيان الوقفية

والاستبدال بأعيانه (1)،

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

، وهذه الشروط في واقعها هي شروط صحيحة لأنّها لا تخلّ بأصل الوقف

ولا تخالف نصوص الشريعة الإسلامية (2).

وهي (1) الإدخال والإخراج (2) الإعطاء والحرمان (3) الزيادة والنقصان، (4) التغيير والتبديل (5) الإبدال والاستبدال.

فهذه خمسة شروط مزدوجة تساوي عشرة، الأول من هذه الشروط المزدوجة يتعلق بتحديد أهل الوقف والثاني والثالث يتعلقان بتحديد الاستحقاقات والرابع يتعلق بتغيير الشروط وتبديل طرق الانتفاع، والخامس يتعلق بالبيع والشراء (3).

وما يلاحظه الدارس لهذه الشروط أنها مترادفة أحيانا أو متداخلة، والراجح أنها من صنع كتاب الشروط ووثائق الوقف، الذين يميلون عادة إلى التوكيد والتكرار، ولا أظنّ أنّها من صنع فقهاء يتسمون بالدقة والرصانة، قال أحمد الزرقا هذا الأسلوب في تعداد المترادفات، المتكررة بلا فائدة، وإنّما هو من عمل الموثقين العدليين كتاب الصكوك، وليس من عمل الفقهاء النظار … ولعل الداعي إلى هذا التكرار في أسلوب الموثقين هو قصد الاحتياط في استيعاب جميع وجوه التعديل المحتملة، كي لا يبقى مجال للشك، في بعض الصور، أنّ احتفاظه بحق التعديل قد شملها

أو لم يشملها» (4).

ونتيجة ذلك، جاز الاستغناء عن الشروط العشرة والاقتصار على شرطين لازمين هما:

التبديل والتغيير (5)

أمّا عقد الوقف الرسمي في التقنين المعاصر، فإنّه يتجه إلى صياغة الشروط على شكل مواد مرقمة واضحة ومختصرة ودقيقة وبسيطة التركيب يستطيع فهمها وتنفيذها أي طرف. الفرع الثالث: تغيير شروط الواقف:

إذا كان الأصل هو الوفاء بشروط الواقف والعمل على رعايتها، فإنّ مقتضيات عرفية موضوعية تبيح إمكانية عدم الالتزام بشروط الواقف.

وهذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى الاستثناء من ذلك لزوم بعض الحالات التي يقتضيها العرف والحاجة، لأن من شأن الاقتصار على صيغة الشرط أن يعطل مصالح الوقف، ويعيق عمل ما هو أفضل، ويحرم الواقف من أجر مستمر ومضاعف (6)

مثل أن يشترط الواقف أن لا يشتغل المعلم بالمدرسة أكثر من عشر سنين، وتنتهي المدة ولا يوجد في البلد معلم يحلّ محله، فيجوز في هذه الحال، تمديد عمله، لأنّ العرف يشهد أن الواقف لم يقصد شغور مدرسته وإنّما انتفاع غيره من المعلمين بحلول محله.

ومثل أن يوقف شخص مدرسة ويشترط على أهلها الصلوات الخمس في المدرسة، فيجوز

1 - أنظر محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ص 371 - 372.

2 - عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 199. 3 - رفيق يونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا، ص: 55.

4 - أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، ص: 141.

5 - محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ص 377، 379.

6 - إبراهيم عبد الباقي، دور الوقف في تنمية المجتمع المدني، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2006، ص:51.