توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

العقارية والحفاظ على استقرار الحقوق العينية (1)

أدى التطوّر الذي عرفته الشعوب في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى ظهور نظامين أساسيين للشهر العقاري، يسمّى الأول بنظام الشهر الشخصي، ويعتمد على المالك أساسا في عملية الشهر والثاني: نظام الشهر العيني. ويعتمد على بيانات العقار أساسا في عملية الإشهار

- أولا نظام الشهر الشخصي

نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري، في هذا النظام ينشئ في البلد الواحد سجل عام، أو عدّت سجلات في مراكز كل إقليم يوجد بها إدارة الشهر العقاري، يرصد بها كل التصرفات المنشئة لحقوق عينية عقارية (2. يتم فيه جرد كافة التصرفات الواردة على عقارات باسم الشخص المتصرف في العقار. ويعتبر اسم كلّ شخص محلّ اعتبار، بحيث لا يعتدّ بمواصفات العقار محل التعامل من موقع وحدود ومساحة، وإنّما ينظر إلى الهوية الكاملة للأشخاص المالكين أو الذين تعاملوا فيه.

المساحات

إن عدم تحديد العقارات بصورة دقيقة نافية للجهالة بناء على وثائق المسح العام للأراضي يؤدي إلى حدوث تغيير في أسماء المالكين لأسباب مختلفة، فقد يعود إلى سبب إجراء قسمة عقارية، اكتساب ملكية العقار بالتقادم الميراث .. إلى غير من التصرفات التي تؤدي لا محالة إلى تحديد مساحات العقارات بصورة تقريبية، قد تكون أحيانا وهمية لا تتفق مع والحدود الحقيقية في شيء، مما قد يخلق عدم استقرار الملكية العقارية وضبطها وانعدام الائتمان في المعاملات العقارية. الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى الشروع في نظام جديد للإشهار العقاري قصد تنظيم الملكية العقارية، أحسن تنظيم وتجعل من هو مقدّم على التصرف العقاري سواء بالإنشاء أو التعديل أو النقض، عالما بحقيقته منذ إقدامه على التصرف، وذلك بمجرد الاطلاع على البطاقة العقارية المحدثة، بعد إتمام عمليّة المسح العام للأراضي الممسوكة على مستوى إدارة الشهر العقاري (المحافظة العقارية) (3).

- ثانيا نظام الشهر العيني

6

في هذا النظام يعتبر العقار محل اعتبار بحيث يدون بهامش بطاقته العقارية كافة الحقوق الواردة عليها، بصورة تجعل حالته معلومة لدى الجميع، لا غبار عليها، وهو يرمي إلى أن تكون عقود التمليك ونقل الحقوق العينية العقارية من القوة والمتانة والطمأنينة، بكيفية يستحيل إهدار الحق المسجل، ويمسك في هذا النظام سجل عيني، يطلق عليه اسم السجل العقاري

(4)

1 - هذه المراسيم التنفيذية تتمثل في: -1 المرسوم التنفيذي رقم 62/ 76 المؤرخ في 1976/ 03/25 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام. 2 - المرسوم التنفيذي رقم 63/ 76 المؤرخ في 1976/ 03/25 يتضمن تأسيس السجل العقاري. وغيرها من المراسيم انظر مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق. وكذا: الملكية

والنظام العقاري في الجزائر، عمار علوي، دار، هومه ط 5، 2009، الجزائر.

2 - عبد الحميد الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف الاسكندرية، ص: 03.

3 - انظر: مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص: 13 وما بعدها. معوض عبد التواب السجل العيني علما عملا، دار الفكر العربي، سوريا، ص: 47.

- 4

-