توثيق الأعيان الوقفية

(1)

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

نظام الشهر العيني، ييسر للمستفيد أو المتصرف إليه معرفة حقيقة العقار أو الملاك الذين تعاقبوا عليه، بحيث لا يتم إجراء الإشهار العقاري إلا بعد التحري عن صحة السند المراد إشهاره، ومراقبة مدى استيفائه لشروطه الشكلية والموضوعية، وهي مهام مخولة قانونا في التشريع الجزائري للمحافظ العقاري على مستوى الجهة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل التصرف.

- ثالثا مسح الأراضي العام

لقد مكن إصدار الأمر 75 - 74 المؤرخ في 1975/ 11/12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ومجموع البطاقات العقارية المكوّنة له، ويسمح عند استكمال أعمال المسح العام للأراضي بمديرية مسح الأراضي (Cadastre) المختصة عبر كامل التراب الوطني، بإعداد مخططات مسح الأراضي المقسم إلى أقسام وإلى أماكن معينة يعطي التمثيل البياني لإقليم البلدية في جميع التفاصيل بتقسيمها إلى قطع والقطعة الأرضية هي وحدة عقارية طبيعية وقانونية، مع ترقيم معيّن يلازم العقار، ومسجل باسم مالكه الحقيقي. وهذا المسح يكون الناطق الطبيعي والأساس المادي للسجل العقاري الذي يتم تأسيسه على مستوى كل دائرة للشهر العقاري، وإعداد دفتر عقاري وتسليمه للمالك،

- رابعا: الدفتر العقاري

الدفتر العقاري سند إداري يشكل دليلا قوياً مثبتا للملكية العقارية، طبقا للمادة 19 من المرسوم 63/ 76. يسلم إلى مالك العقار الممسوح، يكون مطابقا للنموذج المحدّد، بموجب قرار وزير المالية.

يؤشر عليه المحافظ العقاري بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، والبياض يشطب عليه بخط، والجداول مرقمة وموقعة، ويكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف واضحة. وفي هذه الحالة يكون الدفتر باسم مالك الوقف، ويسلم إلى الهيئة الكلفة بالأوقاف أو إلى الجهة الموقوف عليها.

(2)

أما بالنسبة للقوة الثبوتية للدفتر العقاري فهي تأتي من القوة الثبوتية للسجل العقاري، لأنه عبارة عن نسخة من البيانات الموجودة في مجوعة البطاقات العقارية، وقد كرّست الغرفة العقارية المنعقدة بالمحكمة العليا بمقتضى القرار): « .. إنّ الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية، وفي قضية الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية، يكونون قد خالفوا القانون ومن الثابت قانونا كذلك، أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية … ».

ملخص القول: إنّ نظام الشهر العيني، يخصص لكل تصرف وارد على عقار، سواء كان منشئا أو معدّلا أو ناقلا أو محبّسا لحق الملكية العقارية، بطاقة عقارية عينية، تقيّد فيها جميع

1 - أول دولة عرفت نظام الشهر العيني هي دولة استراليا، يعود الفضل في نشأة هذا النظام إلى برنامج السيد: طورانس، المتعلق بتنظيم الملكية العقارية ومختلف الحقوق المتعلقة بها، وانتهى التصويت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان، وأطلق عليه اسم قانون طورانس وذلك عام 1858 م. انظر: مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص:

16

2 - المجلة القضائية، عدد 01 لسنة 2001 ص: 249 القرار الصادر في 2000/ 06/28، ملف رقم 197920.