توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

والاحتفاظ بنسخ أصلية مثلما يمليه قانون التوثيق في هذا الشأن (1).

5 - قاعدة الرسمية تمكن الدولة من بسط مراقبتها على السوق العقارية قصد التقليل من المضاربة (2)، وتمكين الخزينة العمومية من تحصيل مداخيل مالية معتبر (3)، كما هو عليه الحال

في تحصيل رسوم التسجيل والشهر العقاري (4).

الفرع الثالث: العقد الرسمي للأعيان الوقفية:

1 تعريف العقد:

لغة: عقد يعقد عقدا، هو ربط بين طرفي الحبل بعقد بطريقة محكمة يصعب حلها. اصطلاحا عقد يتلقاه موثق بصفته ضابط عمومى، يحرّره طبقا للأشكال التي يشترطها القانون، ويكتسب حجية إلى حين الطعن بالتزوير

2 تعريف عقد الوقف الرسمي:

(5)

عقد الوقف التزام تبرعي صادر من إرادة منفردة، وهي إرادة الواقف تبعا لنص المادة 4: من قانون الأوقاف الوقف عقد التزام تبرع صادر من إرادة منفردة، يثبت وفقا للإجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 2»، وهي المادة التي تحيل إلى الشريعة الإسلامية كل ما لم ينص عليه قانون الأوقاف.

والوقف تصرف قانوني من جانب واحد (act unilateral) فهو يعتبر تاما ومنتجا لآثاره القانونية بمجرد صدوره من الواقف، طبقا لشروط شكلية وموضوعية - سنبيّنها فيما يأتي - ودون حاجة لقبوله من أحد ولا سيما من المستحقين أو المستفيدين (6). غير أنّ هذا لا يعني أنّ المستفيد ملزم بقبول الوقف، بل يمكنه رفضه، وبذلك يستقر الوقف لغيره من المستفيدين ومن بعدهم لجهة البر أو الخير المعينة من الواقف (7)

ولفظ «الوقف» يتحمّل معاني عديدة، فهو يطلق أولا على التصرف القانوني الذي يقوم به الواقف تجميدا لماله، ويطلق ثانيا على المال المجمد نفسه، كما يطلق ثالثا على الحق العيني الناشئ عن تصرف الواقف، وهو يطلق أخيرا على الشخص المعنوي الذي يملك المال الموقوف. وسوف نكتفي باستعمال لفظ «الوقف» بمعانيه المختلفة هذه لعدم وجود تعابير أخرى في القانون

1 - انظر أعمر الحضيري، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوثيق، مطبعة بجاية، الجزائر، 1997، ص: 08. 2 - المضاربة بالمفهوم الاقتصادي وليس الشرعي. 3 - انظر سباغ، محمد مقال بعنوان: التوثيق والعقود الرسمية مجلة التوثيق العدد 05، الغرفة الوطنية للتوثيق، طبعة 1998، ص: 21. انظر رامول، خالد المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري، مرجع سابق، ص: 39.

-4

5 - ابتسام القرام الصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية، الرغاية، 1992، ص 07. راجع

المواد +324 326 من القانون المدني.

6 - أ. سليم حريز محاضرات في الوقف، ص:4.

7 - إدوار عيد الحقوق العينية العقارية الأصلية، مكتبة زين الحقوقية، 1980، لبنان، 281/ 2.