توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

نص عليه القانون في نقل ملكيته على وجوب التوثيق، فإنّ هذا الحكم يسري أيضا على عقد

الوقف، والعكس صحيح (1)

الفرع الثالث: الموثق البند الأول: تعريف الموثق

- أولا: تعريف الموثق لغة:

الموثق: اسم فاعل من وثق بتشديد الثاء، وهي مأخوذة من الثقة، تقول: «وثقتُ بفلان أثق به

ثقة، وأنا واثق به، وهو موثوق به» (2).

ووثقت به أثق ثقة، سكنت إليه واعتمدت عليه، وأوثقته شددته» (3).

ومادة وثق، تدور حول معنى الربط والإحكام، وثقت الشيء أحكمته (4). وثق الشيء بالضمّ، وثاقة قوي وثبت، فهو وثيق ثابت مُحكم، وأوثقته جعلته وثيقا (5).

- ثانيا تعريف الموثق اصطلاحا:

المُوَثِّق: «هو من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي» (6).

مما يعاب على هذا التعريف أنه عرف الكلمة بنفس جدر الكلمة، والأفضل أن يقول: «الموثق: هو من يحرّر العقود … ».

البند الثاني: مشروعيّة اتخاذ الموثق "الكاتب العدل": ذهب الفقهاء إلى جواز اتخاذ الموثق الكاتب العدل)، واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والإجماع

والمعقول.

- أولا: من الكتاب:

-

1

قوله تعالى: + يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ

محمد كنازة، الوقف العام، مرجع سابق، ص: 75.

2 - الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج 5، باب القاف والثاء، تحقيق د. مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، طبعة دار الرشيد للنشر، د. ت، ص: 202.

3

-4

-

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص: 511.

أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، ج 5، باب الواو والثاء، وما يثلثهما، تحقيق عبد السلام هارون، ط 2،، 1392 هـ / 1972 م، ص: 85.

5 - الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ج 2، ص 891. وإسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج 4، ص: 1563، ت أحمد عبد الغفور عطار، ط 2، 1399 هـ، باب القاف فصل الواو. 6 - المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج 2، ص: 1011، باب الواو.

7 - الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج 7، ص: 138، طبعة دار صادر، بيروت. تبصرة الحكام، لابن فرحون، ج 1، 282. بدائع الصنائع، للكاساني، ج 9، ص: 4101. المبسوط للسرخسي، ج 16، ص: 90. مغني المحتاج للشربيني، ج 4، ص: 388 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الأنصاري، ج 8، ص: 239. مطبعة مصطفى بابي الحلبي، القاهرة أدب القضاء، لابن أبي الدم الحموي، ص: 109. المغني لابن قدامة، ج 9، ص: 72. المبدع، لابن المفلح، ج 10، ص: 43. علم الشروط، محمد بن محمد العامر، ص: 90.