توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

الشريعة الإسلامية كلها مبنيّة على قاعدة أصولية كلية: «درء المفاسد وجلب المصالح»، والكاتب أصبح أكثر من حاجي، أصبحت تعتمد عليه كثيرا من المصالح الضرورية، لتنظيم وتسيير شؤون العباد والبلاد. نذكر بعض الأوجه، منها:

- إن اتخاذ الكاتب بالنسبة للحكام والولاة أمر في أمس الحاجة، لأنّ ذلك يعطيهم فرصة أكبر للنظر في الأمور التي بين أيديهم، ويبعد عنهم الانشغال بغيرها. ومع استمرار الزمن وتقدّم العصر وتطوّر الوسائل وتعدّد الحاجات أصبح لأنظمة التسيير؛ أجهزة ضخمة من الوسائل، وفيلق كبير من الكتاب والأمناء والإداريين والمتصرفين الإداريين، و … الخ.

- وكذلك القضاة لا يستغنون عن كتاب، فيتشاغل القضاة بالنظر في الخصومات، ويتشاغل الكاتب بإثبات الحقوق والأحكام هذا فيما مضى أما حاليا، هناك أنظمة لتسيير المحاكم والقضاة على حسب الاختصاص، ودرجات التقاضي، وكتاب الضبط، وأمناء الضبط، وكتاب الأرشيف وكتاب الشرطة القضائية … الخ.

ولقد كانت مهنة الموثق تابعة للمحاكم الشرعية منذ عدة قرون، وحتى المحاكم التي تتبع القضاء العادي حاليا، ثم استقلت مهنة الموثق مع تطوّر الزمن.

- لما كان هناك دائن ومدين في أغلب المعاملات، وقد يتهم أحدهم الآخر عند عدم الكتابة، شرع الله سبحانه وتعالى إيجاد كاتب يكتب بالعدل بين الطرفين لا يميل لأحدهما ضد الآخر. ومع التطور الحضاري والازدهار الاقتصادي والنموّ التجاري ومن خلالها كثرة المعاملات وتنوعها، كان لزاما إيجاد كاتب معتمد له خبرة في تخصصه يقوم بتحرير العقود وضبط شروط المعاملات بالعدل حسب النظام الإداري القائم.

وسنتطرق بالتفصيل إلى أحكام تنظيم مهنة التوثيق في القانون الجزائري.

الفرع الرابع: الموثق في التقنين الجزائري:

البند الأول: تعريف الموثق ومهامه

الموثق: ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية (1)، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة (2). يجب أن يكون للموثق مكتبا يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على أن يكون خاضعا لشروط ومقاييس خاصة، مع منح الإمكانية أن يكون مكتب التوثيق على شكل شركة مدنية ومهنية أو مكاتب مجتمعة (3)

مهام الموثق: يتولى الموثق تحرير العقود التي يخضعها القانون إلى شكل رسمي، والعقود التي يود الأطراف إعطائها تلك الصبغة (4)، أي هما نوعان، النوع الأول: التي ألزم المقنن الشكل الرسمي في تحريرها مثل العقود الواردة على عقار، أو المحلات التجارية والصناعية، أسهم

1 - تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. المادة: 02 فقرة 2. 2 - المادة 03 من قانون 02/ 06 لتنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية رقم 14 مؤرخة في 2006/ 06/08.

3 - المادة 09، المرجع السابق. 4 - المادة 03 المرجع السابق.