توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

تنص المادة: 324 من القانون المدني: « … في حدود سلطته واختصاصه»، فإضفاء الصبغة الرسمية على العقد الذي يحرّره الموثق، يشترط القانون أن يكون الموثق مختصا من حيث الموضوع؛ ومن حيث المكان، وهذا ما سنحلله فى المطلبين التاليين:

:أولا اختصاص الموثق من حيث الموضوع

يقصد بتحرير الموثق للعقد الرسمي في حدود سلطته، هي أن تكون له الولاية في تحريرها، ويشترط في هذه الولاية أن تكون قائمة أثناء تحرير العقد؛ وألا تتحقق فيه حالة من حالات التنافي الممنوعة، وأن يكون مسموحا له بتحريرها قانونا.

فيعني بالولاية القائمة؛ هي أن يؤدي الضابط العمومي (الموثق)، بعد تعيينه (1) وقبل الشروع في مهمته اليمين القانونية (2)، وهذا لأهمية العمل الذي يقوم به، باعتباره مساعد للعدالة أو عون قضائي، وقيمة تأثير هذا العمل في مجال الإثبات والتوثيق، وقد نصت المادة الثامنة من قانون التوثيق، على صيغة اليمين التي تؤدى أمام المجلس القضائي لمحل الإقامة المهنية، وهي: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأخلص في تأدية مهنتي، وأكتم سرها

وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد».

أما عند صدور قرار بعزله أو نقله أو وقفه، وعلم بها الموثق بصفة قانونية، تصبح كل العقود التي يحرّرها، ابتداء من ذلك التاريخ باطلة، ويُرتب عليها القانون عقوبات جزائية، وقد نصت المادة 141 من قانون العقوبات على أن:

كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدّي بفعله اليمين المطلوبة لها، يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1000 دج». كما نصت المادة: 142 منه كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، فصل أو عزل أو وقف أو حُرم قانونا من وظيفته، ويستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 دج، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا».

أما العقود التي يحرّرها فى فترة ما بين صدور القرار وإبلاغه به، تكون صحيحة (4)، ما دام ثبت حسن نية ذوي الشأن، وهذا تطبيقا لقاعدة حماية الوضع الظاهر، على اعتبار أنّ الموظف في هذه الحالة، يعتبر موظفا فعلي (5)، وكذلك الشأن بالنسبة للموظف الذي عيّنته حكومة أو سلطة غير

شرعية دستوري (6)

1

تنظم وزارة العدل مسابقة للالتحاق بالتكوين وللحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن المادة 5، وهذا بالنسبة للأشخاص المتحصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها. 2 - اليمين القانونية تخص عادة كلّ الموظفين أو الأعوان الذين يساعدون القضاء في تأدية مهامه، كالموثقين والمحضرين والخبراء على اختلاف تخصصاتهم، وضباط الشرطة القضائية.

ج

3 - الجهة التي أصدرت قرار التعيين هي المخولة قانونا بإصدار قرار الإلغاء أو العزل، أو حكم المحكمة. 4 - انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، 122/ 2، منشورات حلبي الحقوقية. 5 - موظف فعليا fonctionnaire de fait أي وظفا من حيث الواقع، تطبيقا لنظرية الموظف الفعلي، وهي نظرية معروفة في القانون الإداري انظر السنهوري، المرجع السابق، ص: 123. 6 - غير شرعية ولكن سلطانها مستقر كحكومة الثورة أو حكومة دولة أجنبية غازية. انظر: السنهوري، المرجع السابق،