توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

1 - حالات التنافي: حدد القانون الوظائف والمهام التي لا يمكن الجمع بينها وبين مهنة التوثيق، بهدف الحفاظ على شرف المهنة وكرامتها، والتي من أهمها الجمع بين صفته هاته ومع كل وظيفة عمومية، أو ذات تبعيّة أو مهنة حرّة، أو مع العضوية في البرلمان، أو مع رئاسة إحدى الهيئات المنتخبة في المجالس المحلية (1).

وقدم المشرع بعض الحلول المناسبة لهذه الحالات وهي:

- إنشاء شركة مدنية مهنيّة للتوثيق مع موثق آخر، لضمان السير الحسن للمرفق العام

وديمومته.

- العمل بصيغة الاستخلاف، بمعنى أن يستخلف الموثق الواقع تحت طائلة حالات التنافي بموثق آخر من نفس دائرة اختصاصه؛ لضمان سير المرفق العمومي، والتكقل ماديا بأجور المستخدمين، وكلّ الأعباء الأخرى للمكتب (2).

وهذا حفاظا وصونا لشرف مهنة التوثيق، ومن أجل التفرغ لها تماما حيث حصرها في أربع حالات تتنافى مع ممارسة مهنة التوثيق وهي عدم الجمع بين مهنة التوثيق والعضوية في البرلمان، رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وظيفة عمومية أو مهنة حرة. وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يتعرض للعقوبات الجزائية، وهي العزل (4).

(3)

وبذلك أزيل الغموض الذي كان سائدا في ظل القانون السابق حول مدى أحقية أعضاء البرلمان أو رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة؛ في الجمع بين مهامهم النيابية وبين مهنتهم الأصلية (5)

2 - حالات المنع

نص القانون رقم 02/ 06 المتضمن قانون التوثيق، على أنه لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي يكون فيه شخصيا طرفا معينا أو ممثلا أو مرخصا له، أو يتضمّن تدابير لفائدته، أو أن يكون فيه وكيلا أو متصرفا عن أحد أقاربه الحواشي، كما لا يمكن لهؤلاء الأقارب والأصهار والأشخاص الذين هم تحت سلطته، مثل المستخدمين أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها، غير أنه يجوز للأقارب وأصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات (6). ومن حالات المنع أيضا عدم جواز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب؛ أن يستلم العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه (7).

ص: 123.

1 - مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الصادر عن وزارة العدل عرض الأسباب، ص: 03. 2 - التقرير التمهيدي حول نص القانون، المتضمّن مهنة التوثيق الصادر عن مجلس الأمة، دورة الخريف، 2005،

ص: 08.

3 - المادة 23 من قانون 02/ 06 المنظم لمهنة الموثق. المادة: 25، من نفس المرجع السابق.

4

5 - التقرير التمهيدي حول نص القانون المرجع السابق، ص: 09.

6 - المواد 19 و 20 من قانون التوثيق 02/ 06.

7 - المادة 21 من نفس القانون السابق.