توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

أما الأخطاء العمدية الشخصية فيتحمّلها الموثق النائب (4).

وفي حالة شغور مكتب التوثيق بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات (2)، يعيّن وزير العدل موثقا، بناء على اقتراح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تسند له تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع (3).

استثنت المادة: 22/ف 7 من قانون التوثيق أنه يحظر على الموثق السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها، إلا إذا كان هذا التدخل بتوكيل مكتوب». وفي نظرنا أن نفس الشروط المطلوبة في الإنابة، يجب أن تتوقر فى التوكيل (4)، إلا إذا كان معنى كلمة تدخل مساعديه» يقتصر على جمع وترتيب مستندات العقد، ورقن نص العقد، وإعداد الملف كاملا لمجلس العقد الذي يتولى الموثق بنفسه باقي الإجراءات.

وإذا أصبح العقد جاهزا، وقبل التوقيع عليه، وجب على الموثق تلاوة صيغة العقد كاملة على الحضور، إذ يجب أن يكون مضمون ما حرّره الموثق هو ما انصبت عليه إرادة الأطراف المتعاقدة والتعبير الصادر عنها، إضافة إلى ذلك تبيان النصوص المتعلقة بالضرائب والتشريع الخاص المعمول به وأن يبيّن لهم الآثار التي ينتجها هذا التعاقد، وعليه أن يذكر هذه القراءة لمحتوى العقد أمام الأطراف في آخر العقد، ومتى تمّ ذلك، يوقع على العقد كلّ من الأطراف المتعاقدة والشهود (5) والموثق والمترجم إذا اقتضى الحال (6)، فإذا كان العقد يتكون من عدة

(7)

صفحات، على الموثق ترقيمها وشدّ الصفحات بآلة مسك الأوراق، تكون على شكل دفتر إذا اعتبرنا عقد الوقف من العقود الاحتفائية كالوصية والهبة فإنّ المشرع يوجب حضور الشهود في هذا النوع من العقود طبقا للمادة 324 مكرر 3 يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية بحضور شاهدين».

إذا كان من بين الأطراف والشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع بسبب عاهة خلقية (8) يبين الموثق تصريحاتهم بهذا الشأن في آخر العقد، ويضعون بصماتهم ما لم يكن مانع قاهر، وتطبّق في هذه الحالة الأحكام العامة التي جاءت بها المادة 80 من القانون المدني. كل هذه الدقة في التفاصيل وضبط الشكليات الجزئية تفيد قرينة الرسمية التي تتمتع بها هذه العقود، وتضفي عليها طابعا يؤكد صحتها ويوحي بالثقة والاطمئنان إليها.

- ثالثا: مرحلة ما بعد تحرير عقد الوقف:

1

2

المادة 34 من نفس القانون.

انظر: الباب الرابع، النظام التأديبي لمهنة الموثق، من نفس القانون.

3 - المادة 35 من نفس القانون. 4 - أحمد ميدي، الكتابة الرسمية، ص: 30.

5 - الأصل أن توقيع العقد من قبل الأطراف والموثق فقط، إلا الحالات التي أوجبها القانون، كما في العقود الاحتفالية، أو عند الضرورة كأن يكون الموثق يجهل هوية المتعاقدين أو أحدهما. المادة 324 مكرر 2 ف 2 من القانون المدني. إلا أنّ المعمول به لدى مكاتب التوثيق، فإنّهم يلزمون الأطراف والشهود بالتوقيع والبصمة بسبابة اليد اليسرى لكل العقود، حماية الموثقين لأنفسهم من التحايل. المادة 8/ 29 من نفس القانون. 7 - في الماضي كان ملف العقد يخاط بالإبرة يدويا. 8 - الأعمى أو الذي بترت أصابع يديه.

6.

-

6