توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

بالولاية، ويرفق الملف مخطط الكتلة وتحديد موقع العقار، وشهادة التعمير، بالإضافة إلى محضر اختيار قطعة الأرض، إذا تم اختيارها من اللجنة المكلفة باختيار أراضي المشاريع العمومية (1).

- ثانيا: مرحلة المداولة وإصدار قرار التخصيص:

يتداول المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي حسب الحالة لأجل الموافقة على تخصيص العقار المطلوب تخصيصا نهائيا لفائدة الهيئة المكلفة والأوقاف، حسب نظام المداولات في قانوني البلدية والولاية (28/ 90، وطبقا لقانون الأملاك الوطنية B 30/90 ، وبعدها يصدر التخصيص وفقا للمداولة، فيسلم القرار إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف، بواسطة محضر رسمي، بعد توقيع المصلحتين، المخصصة والمخصص لها.

- ثالثا: مرحلة الإدماج وتحرير العقد الإداري:

6

عند إتمام بناء المشروع الديني، يدمج بالوقف العام، طبقا لأحكام المادة: 09 من المرسوم 81/ 91، المتعلق ببناء المساجد والمادتين 08 و 43 من قانون الأوقاف 10/ 91، وإبرام العقد الإداري بالدينار الرمزي، طبقا المادتين: 03 و 04 من المرسوم التنفيذي 381/ 98

(4)

أما بالنسبة لتحرير العقد الإداري الناقل للملكية، فيتم تحريره من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لتسوية الأرض الخاصة بالبلدية، ويكون هو الطرف الأول، أما الطرف الثاني للعقد، فوزير الشؤون الدينية والأوقاف أو من يمثله كمدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، بصفته ممثلا للأوقاف العامة المصونة، وليس بصفته ممثلا للهيئة المكلفة بالأوقاف، لأن الانتقال سيكون إلى ذمّة مؤسسة الأوقاف (5).

أما بالنسبة للأملاك الخاصة للولاية فيتم تحرير عقد إداري وفقا لنموذج معدّ لذلك (6)، فيتولى تحرير العقد مدير أملاك الدولة للولاية بصفته موثق الدولة (7).

البند الرابع: تخصيصات أو إرصادات استثمارية:

كلّ ما سبق من موضوع التخصيص والإرصاد كان دراسة وتحليل للأوقاف المباشرة أو الوقف الديني، أمّا الأوقاف غير المباشرة أو الأوقاف الاستثمارية، التي تدرّ مداخيل لأجل تسيير المشاريع الدينية، أو الإنفاق في مجالات البحث العلمي والتنمية ومساعدة الفقراء واليتامى .. ، فهي

مازالت في بداياتها من حيث التطبيق، وتأتي مع إتمام استرجاع الأوقاف وتوثيق عقودها. إنّ الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الأوقاف 10/ 91 وقانون

-

محمد كنازة الوقف العام، مرجع سابق، ص: 81. 2 - قانوني البلدية والولاية 80/ 90 المؤرخ في 1990/ 04/07 و 09/ 90 المؤرخ في: 1990/ 04/07، الجريدة الرسمية رقم 15 مؤرخة 1990/ 04/11. 3 - مرجع سبق ذكره.

4 - المرسوم التنفيذي 381/ 98 المؤرخ في 1998/ 12/01 المحدد لشروط وإدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية رقم 90 سنة 1998.

5 - مؤسسة الأوقاف العامة، أو ديوان الأوقاف، هو مشروع قانون لأجل إنشاء هيئة مكلفة بتسيير واستثمار الأوقاف، مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتفاصيل أكثر حول المقترح، انظر أطروحة دكتوراه، زكرياء بن تركي، كلية العلوم الإسلامية، خروبة، وهي في طور الإعداد.

6 - لقد أعدت مديرية الأملاك الوطنية نموذج عقد إداري ناقل للملكية، انظر: في الملاحق آخر المذكرة. تعليمة مدير أملاك الوطنية، سبق ذكرها.

-

7

6