حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون 1 المجلس

للهيئة السياسية منها للهيئة القضائية وخاصة فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين من قبل البرلمان بغرفتيه الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالمقابل فإن التدقيق في طريقة عمل المجلس وكيفية وأدبيات صدور قراراته وأرائه يجعله في ذلك أقرب للهيئة القضائية منها للهيئات السياسية، وهو ما جعل تحديد طبيعته بدقة محل اختلاف بين دراسي وأساتذة القانون الدستوري الجزائري

أما فيما يخص صلاحيات المجلس واختصاصاتها فقد حددتها المواد 163 165 وهي الاختصاصات الأصلية للمجلس وتشمل فحص ومراقبة دستورية كل من:

- القوانين العادية بعد إخطاره وجوبيا من طرف رئيس الجمهورية.

- النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ووفقا لما هو محدد دستوريا في هذا المجال.

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

- النصوص التنظيمية.

- السهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلان نتائجها.

ويكون فصل المجلس في دستورية ما يعرض عليه من قوانين وتنظيمات ومعاهدات إما بقرار في حالة الرقابة

اللاحقة أو برأي في حالة الرقابة السابقة، وذلك وفقا لما تضمنته المادة 165 الفقرة الأولى من الدستور كما حدد المادة 166 الجهات المخولة دستوريا لإخطار المجلس الدستوري بمباشرة مهامه وهي:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس المجلس الشعبي الوطني. - رئيس مجلس الأمة

مع الإشارة إلى اختصاص رئيس الجمهورية لوحده بإخطار المجلس بحفص دستورية القوانين العضوية وذلك وفقا لما أشارت إليه المادة 165 فقرة ثانية من الدستور

3

•

كما نصت المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري،

يفقد هذا النص أثره ابتداءً من يوم قرار المجلس».

1 - نوري مزرة، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد ديسمبر 1990، ص: 950.

3

2 - Yelles Chaouche Bachir ، op. . Cit. . p : 12 - 18

المادة 01/ 165: «يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي يخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية .... ».

4

المادة 02/ 165: « … يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان … ».

99