حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وبالتالي فإن تركيز السلطة وتجميعها في يد واحدة قد يؤدي لا محالة إلى إساءة استعمالها والتعسف فيها، وهو الأمر الذي لا يمكن تفاديه إلا بتوزيع هاته السلطة وتقسيمها على هيئات متعددة يكون لكل منها وظيفة خاصة بها، تمارسها بصفة مستقلة عن باقي السلطات الأخرى، كما يكون لكل منها الحق في الدفاع عن صلاحيتها عند تجاوزها من طرف السلطة الأخرى، بهذا تضمن لكل سلطة عدم تجاوز السلطة الأخرى le pouvoir arrête le لاختصاصاتها، وقد عبر مونتيسكيو عن ذلك بقوله - السلطة توقف السلطة -

pouvoir .1 -

وانطلاقا مما جاء به "مونتسكيو" في تقسيم السلطات، يجمع فقهاء القانون الدستوري على تقسيمها إلى

ثلاث سلطات:

- السلطة التشريعية: وتتولى سن القوانين والتشريعات والنظم الملائمة لإدارة شؤون الدولة، وتأخذ هاته التشريعات والقوانين طابعا عاما ومجردا يخضع له الجميع دون تمييز.

- السلطة التنفيذية وتضطلع بمهام تنفيذ القوانين والنظم الموجودة، وتعمل على التطبيق الجيد لها وعدم انتهاكها، ولها في ذلك إصدار ما تراه مناسبا من تنظيمات وقرارات إدارية في سبيل ذلك.

- السلطة القضائية تتركز مهامها في الفصل في جميع المنازعات التي تعرض عليها والقضايا المتعلقة بخرق القانون، كما نقوم بإصدار الأحكام العقابية والجزاءات المترتبة عن هذه الخروقات طبقا للقانون، وبالمقابل

حماية المتضررين من الاعتداءات التي تلتحق بهم وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة منهم، وردها. كما يعتبر "مونتيسكيو" مبدأ الفصل بين السلطات الضمان الأساسي لتطبيق القانون تطبيقا فعليا والالتزام بأحكامه على الشكل الذي يكفل حريات الأفراد وحقوقهم، فتجميع سلطة سن القوانين وتنفيذها في يد واحدة قد يؤدي إلى لإصدار قوانين تعسفية أو مجحفة وتنفيذها بطريقة تحكمية، ولاستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات أثره وأهميته في تطبيق القانون، وبالتالي احترام الحقوق والحريات 3. عرف مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقاته الحديثة في العديد من دساتير دول العالم ولحقته تغيرات متعلقة أساسا بمضمون المبدأ وخصائصه، حيث انتقل المبدأ من فكرة الفصل المطلق للسلطات إلى فكرة الفصل المرن

1 ـ د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1980، ص: 159.

2

- Esmein،Duguit، Carré De Malberg، Aude Bollet Ponsignon. La notion de séparation des pouvoirs dans les travaux préparatoires de la constitution de 1958 ; L.G.D.J، Paris 1993. ، p : 10.

3

د. محمد كامل ليلة النظم السياسية - الدولة والحكومة - دار النهضة العربية، بيروت 1969.

104