حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

كما عرفها البعض بأنها " ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية، والذي

يعني

أن

يمكن للأفراد من خلاله اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس". بما الديمقراطية لا تتحقق على صعيد الممارسة والوعي السياسي إلا بتحقيق مجموعة من العناصر والآليات

تتجسد فيها ثقافة المشاركة والتوافق وفكرة المؤسسة المجسدة لهذه الثقافة والداعمة لها.

الذي

فقد ذاعت كلمة الديمقراطية وانتقلت من اليونانية إلى جميع لغات العالم لتدل على نظام يجعل الشعب هو صاحب السلطة السياسية في الدولة، يحكم نفسه بنفسه، أو يحكم نفسه عن طريق ممثليه الذين يختارهم لممارسة مهام وشؤون الحكم، ويمكن حصر طرق ممارسة الشعب لسيادته في ثلاثة طرق هي: أن يتولى إدارة شؤونه بنفسه مباشرة ويطلق على هذا النمط اسم "الديمقراطية المباشرة".

—

النمط الثاني: أن يلجأ الشعب إلى اختيار نوابا عنه يباشرون السلطة باسمه، فالشعب هنا لا يمارس السلطة بنفسه بل يقوم بانتخاب من يمثله لممارسة شؤون هذه السلطة نيابة عنه، وهذه الطريقة تعرف باسم الديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.

—

النمط الثالث: أن يمزج الشعب بين الطريقتين السابقتين فينتخب برلمانا يحكم نيابة عنه، كما هو الحال في النظام النيابي دون أن يترك له الحرية المطلقة في التصرف وإنما يشترك معه في ممارسة بعض الاختصاصات الهامة وهذه الديمقراطية يطلق عليها الديمقراطية شبه المباشرة.

- ثانيا: أنواع الديمقراطية:

و هنا نميز الديمقراطية الجماعية من الديمقراطية الحرة التي تعتنق الحرية وفضلاً عن ذلك، ففى إطار موقف الديمقراطية من الحرية نميز الديمقراطية الاجتماعية التي تعتنق التحرير وتعتبر الحرية غاية وهدفًا من الديمقراطية الحرة.

و هناك فارق بين مدرستي الفكرة الحرة المعبرة عن حقوق الفرد والفكرة الديمقراطية التي تعني المساواة

والسيادة الشعبية

فالاتجاه الحر يرتاب من سلطة الدولة ولو كانت سلطة الشعب صاحب السيادة، وبالتالي فالاتجاه الديمقراطي إذا هو بالغ في تأكيد السيادة، يؤدي إلى تحيف الحريات الفردية التي تعد قيدا على هذه السيادة".

1

وهو الشعار الذي تم به استبدال شعار مرحلة النظام الاشتراكي" من الشعب والى الشعب " بمجيء دستور 23 فبراير 1989 والذي كان مرفوقا في مداخل

مقرات البلديات بالجزائر.

- الدكتور مصطفى البارودي: الوجيز في الحقوق الدستورية، مطبعة جامعة دمشق 1959 - 1960 ص 156.

3

- Friedman : legal theory، p.417.

114

2