حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ١٢١

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

الانقسام ولا تسقط بعدم الاستعمال، وليس لفرد أو فئة من الأفراد أن تدعي لنفسها حقا فيها أو في ممارستها (المادة الأولى من الدستور سنة 1897).

و أعلن الثوار أنهم بإعلانات الحقوق لا ينشئون حقوقًا، ولكنهم يعلنون الحقوق الطبيعية للإنسان، لذلك وجب التذكير بها حتى تبقى ماثلة بالمستقبل أمام السلطات الحاكمة لتقارن تصرفاتها على أساسها تحقيقا للغرض النهائي من كل تنظيم سياسي وهو حماية الحقوق لأصحابها وكفالة حرية استمتاعهم بها، لأن هذه الحقوق وهي تنبع من العقل ومن طبيعة الأشياء تسبق الجماعة وتعلو على القانون وتسود أعمال السلطة العامة، وعليه فإن ثورة الشعب المسلحة – كما قرر إعلان الحقوق الصادر سنة 1793 – تمثل أقدس واجبات الإنسان الطبيعية في وجه الحكومة التي تغتصب الحقوق والحريات.

و كذلك انتزعت الثورة الفرنسية حق السيادة من الملوك وردته إلى الشعب فحققت الفصل بين السيادة وأشخاص الحكام الذين لم يعد لهم من صفة أكثر من كونهم عمالاً لصاحب السيادة يعملون باسمه

ولحسابه".

و عن هذه المصادر الفكرية والتاريخية بدأت الحركة الدستورية الحديثة على أساس ديمقراطي بهدف التخلص من الماضي الثقيل بأهواله وحكمه الاستبدادي، فوضع مثلاً على شاكلتها دستور بلجيكا سنة 1830 ودستور إيطاليا سنة 1848.

ثم ازداد النداء لدولة القانون خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وعلى وجه الخصوص في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بعد أن خرجت الديمقراطية منتصرة على معاقل الحكم الاستبدادي في ألمانيا وتركيا، فوضع على أساسها دستور جمهورية ألمانيا 1919 ودستور يوغوسلافيا سنة 1921 ودستور بولونيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1923، كما صدر الدستور المصري سنة 1923 مؤكداً أن (الأمة مصدر السلطات) ومقررًا بابًا كاملاً في حقوق المصريين وواجباتهم. و انطلاقاً من مبدأ سيادة الأمة ذهب الفقه التقليدي في فرنسا إلى حد الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية المستقلة عن الحكام والمحكومين على السواء، وأن عضو البرلمان لا يمثل بالتالي دائرته الانتخابية، بل

الأمة كلها.

د / طعيمة الجرف: المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة، ص 36.

2

- G. Burdeau Manuel de droit constitutionnel 1947 p. 18119 L. Michoud: la théorie de la personnalité morale. T 1 1932 p.322 - 323 1. Duguit : droit constitutionnel t 1 op ct p. 453 et s.

120

1

-