حماية الحريات ودولة القانون

مقدمة

من جهة، وكذا أخذا بما اعتمده دستورنا الحالي عندما عنون للفصل المتعلق بالحريات بـ: الحقوق

والحريات.

أما عن

أهمية

موضوع البحث فتكمن في تسليط الضوء على أهم وأكثر ما تردد في الأدبيات القانونية وخطابات السياسيين منذ بداية العقدين الأخيرين للقرن الماضي وهما: "دولة القانون"

وحماية حقوق الإنسان وحرياته " قصد استجلاء الأسس التي تبنى عليها الحقيقة.

كما نطمح بهذه الدراسة التي خصصناها لأحد فروع المعرفة القانونية الدستورية ألا وهو الحريات، وبشكل أكثر خصوصية لتعميق الرؤية في موضوع "دولة القانون" التي تمتاز بضمان حماية الحقوق والحريات، وذلك من خلال دراسة قانونية مقارنة تساهم في تعميق البحث والكشف عن الجوانب الجديدة فيه مما يثري المنظومة الدستورية في هذا المجال الأكثر أهمية في حياة الإنسان.

وهو

ولئن كان موضوع الحقوق والحريات موضوعا واسعا يتناول أمورا عدة، يصعب حصرها ويقتضي منا دراسات في كل فروع القانون الخاص والعام، وهذا مما يستحيل أن تستوعبها دراسة واحدة أو أطروحة دكتوراه، لذا فقد اخترت أهم الموضوعات المتعلقة بالحقوق والحريات ألا موضوع حمايتها في إطار دولة القانون وبهذا الصدد لا بدّ من الإشارة – ولو بصفة مختصرة – إلى أهم الملاحظات التي استوقفتني طيلة هذا البحث وهي:

—

—

اتساع موضوع البحث بدرجة كبيرة لم تسمح لنا بإجراء المقارنة على كل الجوانب مثل المبادئ الرئيسية والمسائل التفصيلية لكل جزئية على الوجه الأكمل، وكذا النظر في النصوص القانونية الأخرى غير الدستورية مثل التشريع العادي والتنظيم، ولا على الجوانب التطبيقية العملية.

تعدد جوانب الموضوع وتشعبه، فهو يتصل في جانبه القانوني بالقانون العام الداخلي لا سيما الدستوري والقانون الجنائي وكذا النظم السياسية والقانون الدولي العام وأحيانا

القانون الخاص.

12