حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

1

أولا: مفهوم استقلالية القضاء. يعتبر مبدأ استقلالية القضاء من المبادئ الدستورية الأساسية في دولة القانون، ويقصد بهذا المبدأ عدم خضوع القاضي في أداء مهامه إلا للقانون - وفي سبيل إقرار الحق وتحقيق العدالة. ويقصد باستقلالية القضاء من الناحية الدستورية وتنظيم السلطات في الدولة تحرر السلطة القضائية في أداء مهامها من أي تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التدخلات أو الانحراف إلى ما يمس مبدأي الشرعية والمساواة.

فمهام السلطة القضائية المرتكزة على تطبيق القانون وحل النزاعات التي تثار بشأنه سواء فيما بين الأشخاص، أو بينهم وبين الهيئات التابعة للدولة يقتضي أن تتمتع باستقلال تام وعدم الخضوع لأي كان في أداء مهامها.

ويرتبط مبدأ استقلالية سلطة القضاء بمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص كل منها بوظيفة محددة تؤديها بصفة مستقلة عن السلطة الأخرى، وإذا كانت وظيفة السلطة القضائية هي العمل على تطبيق القانون ومنع كل انتهاك أو خرق، له فإن القاضي وهو يمارس مهامه هاته لا يكون خاضعا لأي هيئة أو سلطة أو شخص، فهو لا يحتكم في أداء مهامه إلا لسلطان القانون، ووفقا لما يمليه عليه ضميره واقتناعه الحر السليم العادل ودون استبداد في الرأي أو الحكم. كما أن استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية يقتضي امتناع كل منهما من التدخل في مهام وصلاحية القضاء.

فالسلطة التشريعية كهيئة مختصة بسن القوانين والتشريعات لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تمارس صلاحيات السلطة القضائية في حل النزاعات والخصومات المعروضة عليها كما لا يمكن لها ومن خلال وظيفة التشريع أن تمس بصلاحيات السلطة القضائية، كأن تصدر قانونا يلغي حكما قضائيا.

وإن كان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية لا يثير الإشكال من الناحية العملية، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعلاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية، إذ تمتلك السلطة التنفيذية وبحكم مهامها مجالا كبيرا للتدخل في أعمال السلطة القضائية والتأثير على مهامها، إذ تمنح للسلطة التنفيذية في بعض الدول صلاحيات معينة في مواجهة السلطة القضائية كتعيين القضاة والإشراف الإداري عليهم وتحويلهم وعزلهم، وهو ما قد يكون

1

Jean Douveleuv، Oliver Douveleuv، Le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire aux autorités administratives indépendantes، Mélange en hommage de Jacques Geogel، éd. Apogée، 1998. p: 523.

2

د. خالد سليمان شبكة كفالة حق التقاضي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية (د. ت)،

ص: 157.

140