حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول:، مما جعل تساؤلا يطرح دائما في هذا المجال وسيلة في يد السلطة التنفيذية لتوجيه القضاة أو الضغط عليهم. والمتمثل في مدى استقلالية السلطة القضائية في الدولة عن السلطة التنفيذية

ولا يعد استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد فحسب، بل هو ضمان أساسي لتكريس دولة القانون وسيادته ولقيام وظيفة القضاء على أكمل وجه. ولا يتأتى ذلك إلا ب: - الفصل التام بين الإرادة الشخصية والقانون

احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية.

- وحدة النظام القانوني، وخضوع الجميع للقاعدة القانونية العامة وعلى قدم المساواة. وإذا كان مبدأ استقلال القضاء يعد مبدأ دستوريا يقوم عليه تحقيق دولة القانون وسيادته في العديد من دول العالم، فإنه بالنسبة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان ممارستها ممارسة فعلية، إذ أكدت أغلب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة استقلال السلطة القضائية باعتبارها حامية الحقوق والحريات المقررة قانونا.

إذ نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة، ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية

تهمة جزائية توجه إليه وهو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر، وتأكدت أهمية استقلال القضاء في حماية الحقوق والحريات بصدور الإعلان العالمي لاستقلال القضاء سنة 1983، والذي ركز على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لحماية الحقوق، وهو ما تأكد مع صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، وذلك بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد سنة 1985. ثانيا: مقومات استقلال السلطة القضائية:

إن مبدأ استقلالية القضاء كضمان دستوري لحماية حقوق وحريات الأشخاص في دولة القانون لن يتحقق من الناحية العملية إلا بتوافر مجموعة من الشروط المتعلقة بعمل الهيئات القضائية وسيرها والإشراف عليها، وهي الشروط التي تشكل دعائم أو مقومات استقلالية السلطة القضائية في أداء مهامها.

فأي حديث عن مبدأ استقلالية القضاء لن يكون له الأثر المنتظر على حماية الحقوق والحريات ما لم تتوفر هاته الدعائم والمقومات من الناحية العملية والمرتكزة أساسا على القاضي و تخص سير السلطة القضائية، وكيفية تكوينها وأداء مهامها على أحسن وجه وبما يضمن استقلاليتها.

1

ce que l'indépendance du juge، justices، Revue général de droit

- Jean - Danis Bredin، Qu'est processuel، janvier - juin - Dalloz، 1996.

2 د. خالد سليمان شبكة سابق، ص: 159. مرجع

141