حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

:

ظهور وارساء دولة القانون

أ - تعيين القضاة:

إن من أهم العوامل المؤثرة في استقلال القضاء طريقة اختيار القضاة، إذ لا تزال هاته العملية محل مناقشات والاختلافات حول الطريقة المثلى لاختيار القضاة بما يضمن قيامهم بمهامهم على أكمل وجه. وبالرجوع إلى مختلف التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بكيفية اختيار القضاة، نجدها لا تخرج عن نظامين

أساسيين: نظام الانتخاب ونظام التعيين. - اختيار القضاة عن طريق الانتخاب:

تعتمد بعض الدول في اختيار القضاة على الانتخاب العام المباشر أو غير المباشر لهم، أو من طرف هيئات معينة كالمجالس النيابية مثلا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية (النموذج البارز في اعتماد هذا النظام وكذلك

بالنسبة لسويسرا وبعض الدول الشيوعية كالصين وكوريا الشمالية والإتحاد السوفياتي سابقا.

2

ويقوم نظام الانتخاب على منطلق ضمان استقلالية اختيار القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية، خلافا لما عليه الحال في نظام التعيين والذي تتولى فيه السلطة التنفيذية مهمة تعيين القضاة.

كما يقوم

مبدأ الانتخاب على أسس المبدأ الدستوري القائل بأن الشعب هو مصدر كل سلطة وقياسا على

هو

3

انتخاب السلطة التشريعية من طرف الشعب، فإنه من اللازم كذلك اختيار السلطة القضائية عن طريق الشعب إلا أنه وعلى الرغم مما ينسب لهذا النظام من إيجابيات في تحقيق استقلال القاضي، فإن تطبيقه العملي قد يؤدي إلى تعرض القاضي لضغوط وتأثيرات تحول دون استقلاله الفعلي، فإذا كان الانتخاب يضمن استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية، فإنه يجعل القاضي بالمقابل تحت ضغوط الهيئة التي انتخبته، ونفوذها وتأثيرها عليه قد يؤدي ذلك بالقاضي إلى العمل على إرضاء ناخبيه بغية تجديد انتخابه لعهدة أخرى

كما أن عملية انتخاب القضاة قد تحكمها العديد من الاعتبارات كالميولات الشخصية والحزبية أو القبائلية وذلك على حساب معايير الكفاءة المهنية، وحسن السلوك الواجب توافره في القاضي، بالإضافة إلى ذلك فعامل الانتخاب قد لا يضمن للقاضي استقراره، وهذه النقائص كلها قد تمس بمبدأ استقلالية القضاء.

1 يسري نظام الانتخاب العام على جميع قضاة محاكم الولايات، أما المحاكم الإتحادية فيعتمد فيها على نظام التعيين في اختيار القضاة. 2 - إذا كان القضاة ينتخبون من طرف الهيئة التشريعية التابعة للحزب الحاكم

3 د. خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص: 110.

4

د نجيب أحمد.

عبد

الله الجبلي،

، ضمانات استقلال القضاء، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، المكتب الجامعي الحديث، 2007، ص: 34.

143