حماية الحريات ودولة القانون

3

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

2 - النظام الإداري للقضاة.

إن القاضي، وبغض النظر عن المهام الموكلة له في إقرار العدل والإنصاف، يعد موظفا يخضع لنظام إداري معين، سواء من حيث تعيينه أو تحويله أو ترقيته، أو من حيث حقوقه الوظيفية كالمرتبات والعلاوات والضمان الاجتماعي. إن هذه القضايا الجوهرية في الجانب الوظيفي للقاضي قد يكون لها الأثر الكبير على أداء مهامه على أكمل وجه، إذ قد يحدث أن يكون لهذه القضايا تأثير على عمله وما يصدره من قرارات وأحكام عند الفصل في النزاعات المطروحة عليه، وذلك بفعل عدم اطمئنان القاضي وقلقه على مساره المهني ومكسبه المادي.

وعليه، فإن ضمان استقلالية القضاء وحماية القاضي من أي تأثير عليه يتطلب أن تختص جميع هذه القضايا المتعلقة بنقل القضاة وترقيتهم ومرتباتهم ومكافآتهم إلى قواعد دقيقة ومحددة مسبقا، تجعل القاضي على معرفة تامة بمساره المهني ومختلف مراحله وأحكامه.

كما يجب أن يراعى في تحديد الأحكام الوظيفية للقاضي طبيعة مهامه وخطورتها، ففي نظام نقل القضاة يجب أن تراعى نفسية القاضي ومدى قبوله لذلك، أو تحديد التحويل بمدد زمنية دورية

1

يرى البعض أن ربط سلم الأجور والعلاوات بمستوى ترقية القضاة قد يؤدي إلى خلق نوع من التمايز بين القضاة، مما قد يدفع بالقاضي إلى الانشغال بالترقيات ولو على حساب أدائه لمهامه، الأمر الذي جعل البعض ينادي بتوحيد مرتبات القضاة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، أو جعلها على الأقل متقاربة، لأن استقرار القاضي في مهامه مرهون باستقراره الوظيفي والمكافأة المادية التي يتلقاها مساواة مع زملائه. وسدّا لهذه الثغرات التي تنتج عن نظام الترقية تذهب بعض الأنظمة القضائية ومنها النظام الإنجليزي إلى تضييق مجال ترقية القضاة ومقاربة الدرجات الوظيفية بينهم، لأن جعل عمل القاضي خاضعا للتقويم، ولو على أيدي قضاة مثله، يتنافى ومبدأ استقلالية القاضي، فالقاضي إما أن يكون مؤهلا لأداء مهامه أو أن يكون غير ذلك، فيستوجب إبعاده عن القضاء - وإلى جانب المسار الوظيفى للقضاة فإن للجانب المادي هو الآخر الأهمية الكبرى في ضمان استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، لذا فإنه من اللازم أن تستقل السلطة القضائية بميزانية خاصة، بما تضمن بها سير جهاز العدالة، وضمان العيش الكريم واللائق لرجال القضاء.

2

وعلى الرغم من تبعية السلطة القضائية من حيث مواردها المالية للجهاز التنفيذي من الناحية العملية في العديد من الدول، فإنه غالبا ما يخصص لرجال القضاء سلم أجور وعلاوات يراعي مهنة القاضي والمكانة التي يجب أن

3

1 ـ د. خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص: 165.

2 - أ، عثمان حسين، نظام تشغيل الوظائف القضائية، المجلة الجنائية القومية، مرجع سابق، ص: 224.

د. خالد سليمان شبكة سابق، ص: 171. مرجع

146