حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وأعطى المشرع المجلس الأعلى للقضاء جميع الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، وتتبع مسارهم الوظيفي والإداري وفقا للقانون المعمول به، إذ جاء في المادة 155 من الدستور: «يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي، ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.». فالمؤسس الجزائري، من خلال هذه المواد قد كرس مبدأ استقلالية القضاء كمبدأ أساسي تقوم عليه السلطة القضائية، ودعمه بجميع الضمانات الكفيلة بتحقيقه عمليا.

الفرع الثاني: كفالة حق التقاضي.

إن السلطة القضائية كضمان أساسي لحماية الحقوق والحريات في دولة القانون لا يمكنها البتة القيام بهذا الدور مال م تحظ هي نفسها بضمانات تكفل لها القيام بذلك.

وإذا كان مبدأ استقلالية القضاء على النحو الذي تعرضنا له يعد ضمانة أساسية لأداء السلطة القضائية دورها على أحسن وجه، فإن وجود سلطة قضائية مستقلة قد لا يعد كافيا، إذا لم يتيسر للفرد اللجوء لهذه الهيئة لحماية

حقوقه وحرياته. فالسلطة القضائي، و لا يمكنها عموما أن تتحرك من تلقاء نفسها لحماية حقوق وحريات الأفراد وتجسيد العدل والإنصاف، إذ يتوقف ذلك على مدى إقبال الأفراد بأنفسهم على جهاز العدالة للدفاع عن حقوقهم وصد الانتهاكات المرتكبة ضدها، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بضمان حق الفرد في اللجوء للهيئات القضائية، أو ما يعرف بحق التقاضي.

2

6

وبالتالي فإن حق التقاضي يعد من الناحية العملية ضمانًا مهما لحماية الحقوق والحريات في دولة القانون، ومبدأ مكملا لاستقلالية السلطة القضائية.

لذا نحاول فيما يلي، بيان مفهوم هذا المبدأ والأسس العملية التي يقوم عليها.

أولا: مفهوم الحق في التقاضي. يعد حق التقاضي من المبادئ الدستورية المكرسة ضمن دساتير العديد من دول العالم، باعتباره ضمانا يمكن الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

ويقصد بحق التقاضي إمكانية كل فرد انتهكت إحدى حقوقه المكرسة، قانونا اللجوء للقضاء لرد هذا الاعتداء والاقتصاص ممن اعتدى عليه، فحق التقاضي هو إعطاء كل شخص صلاحية اللجوء إلى القضاء من أجل طلب

2

حمايته من أي اعتداء على حقوقه وحرياته، وطلبا لإنصافه ورد الاعتداء

1 - أنظر المادة 140 من الدستور الجزائري لسنة 1996، المادتين،68، 69 من الدستور المصري

1

د. عبد الغني بسيوني، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983، ص: 25.

150