حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: كما يعرف مبدأ حق التقاضي في بعض الدراسات بمصطلح " كفالة حق التقاضي "كضمان لحماية الحقوق

والحريات في دولة القانون

وبالتالي، فإن حق التقاضي بهذا المفهوم هو من جهة مبدأ قانوني مكرس دستوريا، ومن جهة أخرى حق شخصي معترف به لكل فرد في الدولة وبشكل عام. وحق التقاضي لا يتقرر بمجرد التجاء الفرد للقضاء دفاعا عن حقوقه، بل أن هذا الحق يفترض إحاطة هذا الفرد بجميع الإجراءات والشروط التي تكفل له الدفاع عن حقوقه بشكل منصف وعادل، وعبر مختلف مراحل التقاضي. ثانيا: ضمانات كفالة مبدأ حق التقاضي.

إن تحقيق مبدأ حق التقاضي من الناحية العملية، يتطلب مجموعة من العناصر التي من خلالها تضمن حماية

حقوق وحريات الأشخاص، منها:

- الضمانات المتعلقة بالتنظيم القضائي. الضمانات المتعلقة المنازعة أو الخصومة. بسير

الضمانات المتعلقة بالقاضي.

1 - الضمانات المتعلقة بالتنظيم القضائي:

إن إعمال حق التقاضي أو لجوء الفرد للقضاء حماية لحقوقه وحرياته لن يتحقق إلا في إطار تنظيم قضائي يكفل له الالتجاء للقضاء بيسر، ويمكنه من الدفاع عن حقوقه وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.

فتحقيق

ميداً حق التقاضي للهدف المرجو منه في حماية الحقوق والحريات يتطلب توافر تنظيم قضائي محكم عادل ومنصف، يضمن لكل فرد المطالبة بحقوقه واللجوء للقضاء وفق آليات تكفل إقرار العدل وإنصاف المتقاضين. وتتجسد ضمانات الحق في التقاضي المتعلقة بالتنظيم القضائي من خلال تنظيم الجهات القضائية وتحديد صلاحياتها وتحري تحقيق العدل والإنصاف في أعمالها، وضمان عدم تعسفها أو إنكارها لقيم العدالة. ولا تخرج هذه الضمانات الكفيلة بتحقيق العدل والإنصاف لدى الجهاز القضائي عن نقطتين أساسيتين في

أغلب النظم القضائية، وهي:

- تعدد درجات التقاضي.

—

تعدد القضاة.

1 ـ د. خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص: 34.

2

- أنظر: عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص: 25 ومابعدها.

3

لمزيد من التفاصيل أنظر: الأستاذ الدكتور الغوثي بن ملحة الإطار المؤسساتي والقضائي الذي يضمن محاكمة عادلة، محاضرة نشرت في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الديوان الوطني للنشر، الجزائر، 2010.

151