حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

الفرع الثاني: الرقابة على أعمال الإدارة.

أولا: الرقابة السياسية على أعمال الإدارة.

1 - مفهوم الرقابة السياسية على أعمال الإدارة.

ظهور وارساء دولة القانون

ينصرف مدلول الرقابة السياسية على أعمال الإدارة إلى تلك الرقابة التي يباشرها الشعب على الجهاز الإداري

للدولة عن طريق من ينوبون عنه في المجالس المنتخبة سواء المحلية أو الوطنية، قصد ضمان السير الحسن للمرافق العامة بصفة مستمرة ومنظمة ورد وتقويم كل ما قد يصدر عنها من مخالفات والمساس بحقوق حريات الأفراد. تعرف الرقابة السياسية، بأنها تلك الرقابة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المخولة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية، وبالوسائل المحددة قانونا، وذلك بغية حماية المصلحة العامة من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

يرجع السبق في ظهور عملية الرقابة السياسية على أعمال الإدارة، إلى النظام البرلماني الانجليزي، الذي أخذ في بدايته شكلا فرديا انصب على تصرفات الوزراء فقط، ليتوسع بعد ذلك ويشمل الجهاز التنفيذي عامة من خلال مراجعة السياسات والبرامج العامة للحكومة، بالإضافة إلى اتساع مجال الرقابة الذي كان مقتصرا على الجوانب القانونية والسياسية فقط ليشمل بعد ذلك الجانب الإقتصادي كمناقشة الموازنات العامة، ثم امتدت الرقابة إلى جميع التصرفات سواء كانت مالية أو غير مالية، مما تولد عنه المسؤولية السياسية والرقابة السياسية وانتقلت بعد ذلك عملية الرقابة السياسية على أعمال الإدارة إلى مختلف الأنظمة البرلمانية في العالم، والتي حولت

3

دساتيرها لهيئاتها التشريعية صلاحية الرقابة السياسة على أعمال الإدارة " 2 - وسائل الرقابة السياسية البرلمانية:

4

على الرغم من وجود بعض الاختلافات في أشكال و أسس الرقابة السياسية على أعمال الإدارة عند مختلف الدول، فإنها تتفق في أغلبها على اعتماد وسائل معينة لا تختلف كثيرا إلا في بعض جزئياتها وتفاصيلها، ويمكننا

تحديد أهم هذه الوسائل في:

- السؤال.

- الاستجواب.

1

2002

ص

51:

د عمار عوابدي، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق المواطن والإنسان، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول، سبتمبر 2 - على شكل لوم أو اتهام جنائي procédure de l'empêchement ، يلقيه مجلس العموم على الوزير ويصدر الحكم فيه مجلس للوردات بصفته الهيئة العليا للقضاء، ثم أستعمل كل خطاً جنائي أو غير جنائي ينتهي بسحب مجلس العموم الثقة من الوزير المعني، وبهذا تحولت المسؤولية الجنائية في القرن 15 من مسؤولية جنائية إلى سياسية.

3

- أنظر: د. محمد كامل ليلة المرجع السابق، ص: 920.

4

Pierre Desmottes، De la responsabilité pénale des ministres en régimes parlementaires Français، Paris 1968. p : 28.

161