حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

مهامهم،

الفصل الأول: ينحصر الثاني في السؤال والرد المباشر بين النائب صاحب السؤال والوزير الموجه له مع كون كليهما أداة فعالة لكشف الحقائق وتحديد مسؤولية أعضاء الجهاز التنفيذي ومراقبتهم وضمان احترام القانون في تأدية. خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق وحريات الأفراد. يؤدي الاستجواب في كثير من الأحيان إلى عرض مسألة الثقة بالحكومة أو الوزير المعني بالاستجواب 1، بل أن

ذلك من طبيعة الاستجواب، ولذلك تربط الدساتير عادة مسألة سحب الثقة من الحكومة بشرط تسبيق

الاستجواب لها 2.

ونظرا لما قد ينجر عن عملية الاستجواب من آثار قد تصل إلى درجة سحب الثقة من الجهاز التنفيذي، أحيطت عملية الاستجواب بمجموعة من الضوابط التي تحدد طرق وكيفيات مباشرته، تفاديا لإساءة استعماله، كأن يكون مكتوبا ومحددا بدقة للموضوع، مبينا أسبابه ومبرراته مع ضرورة إعطاء مهلة محددة وكافية لأعضاء الحكومة لتحضير الرد على الاستجواب. وهناك شروط أخرى، كانت قد استعملت في فرنسا منذ الجمهورية الثالثة منها:3:" أن لا يوجه الاستجواب في شأن قرار قضائي صادر من أي محكمة، إلا أنه يمكن أن يوجه إلى إدارة العدالة، وأن لا يكون الاستجواب في شأن الحياة الشخصية لوزير، وأن لا يكون الاستجواب ضارا بالمصلحة العامة أو مخالفا لأحكام الدستور". وفي حالة ما إذا اقتنع النواب برد الوزير أو الحكومة، فإنه غالبا ما يختتم الاستجواب بتوجيه الشكر لهم وتنتهى عملية الاستجواب والاستماع إلى الرد، أما إذا وقع عكس ذلك ولم يتمكن الوزير المستجوب أو رئيس الحكومة من إقناع النواب بردوده وتبريراته، فهنا تطرح فكرة سحب ثقة من الحكومة أو الوزير المستجوب للتصويت، أي تثبيت

إدانته

ج-التحقيق.

هو عملية يتولاها مجموعة من أعضاء الهيئة النيابية الذين يعينون خصيصا لتقصي الحقائق وجمع المعلومات بشأن موضوع أو مسألة معينة تخص الشأن العام أو بهدف التحري عن مخالفات وتجاوزات ارتكبت من طرف أحد أعضاء الجهاز التنفيذي.

4

سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، ط 2، دار الفكر العربي، القاهرة 1987، ص: 150.

- أنظر مثلا المادة 127 من دستور مصر 1971، والمادة 78 من الدستور السوري.

3 - أنظر: د. إيهاب ذكي سلام، المرجع السابق، ص: 87.

د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث المرجع السالف، ص: 489.

163