حماية الحريات ودولة القانون

1

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: - دعاوى الموظف الإداري ضد الهيئات التابع لها: يحق للموظف الإداري في النظام الانجلوسكسوني التوجه للقضاء عن كل ضرر يحصل بفعل الهيئة الإدارية الموظف عندها، إذ يوفر القضاء الحماية للموظف من كل تعسف أومساس بحقوقه من طرف الهيئة الإدارية المستخدم لديها. دعاوى ضد الدولة وهي الدعاوى المرفوعة ضد الدولة لمخالفتها لأحكام القانون، وبالأخص تلك المتعلقة بتسييرها للمال العام.

ويتمتع القاضي العادي في ظل نظام القضاء الموحد بصلاحيات وسلطات كبيرة في مواجهة الإدارة، إذ له الحق مثلا في توجيه أوامره على الموظفين الإداريين للقيام بإجراء أو عمل معين أو الامتناع عنه، كما له حق مطالبتهم بتعديل بعض قراراتهم المعروضة أمامه أو إلغائها، وله كذلك الحق في فحص مشروعية أعمال الإدارة ومطابقتها للقانون 2.

3

وقد تصل صلاحية القضاء العادي في مواجهة الإدارة إلى حد فرض العقوبة الجنائية على موظفيها إذا ما تبين للقضاء أن فعل الموظف الإداري والذي ألحق ضررا بالغير، يشكل جرما معاقب عليه جنائيا، مع تحميل الهيئة الإدارية التابع لها مسؤولية التعويض يعتبر العديد من أساتذة القانون، نظام القضاء الموحد الأقرب لتحقيق مبدأ المشروعية، والضمان الفعلي لمراقبة عمل الإدارة وحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهتها، وذلك من خلال إخضاعه الأفراد والإدارة إلى قضاء وقانون، واحد وعدم منح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد، مع سهولة إجراءات التقاضي الناجمة عن وجود هيكل قضائي موحد يختص بالفصل في جميع المنازعات.

إلا أنه وبمقابل ما يتميز به نظام القضاء الموحد من أهمية في ضمان تكريس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات فيها، فإنه يعاب عليه التدخل الكبير لجهاز القضاء في عمل الإدارة من خلال صلاحيته في توجيه الأوامر لها إلى درجة وصف البعض للإدارة وفقا لهذا النظام بالإدارة القضائية.

كما أن تقرير المسؤولية الشخصية لموظفي الإدارة وفقا لنظام القضاء الموحد قد يؤدي للتأثير عليهم وجعلهم في موقع الخوف والخشية من سلطة القضاء، مما قد ينعكس سلبا على أداء مهامهم وتحقيق مصلحة المواطن والمصلحة

العامة.

1 - د. يحي الجمل، مرجع سابق. ص: 118.

2 - د. عثمان خليل، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة - دراسة مقارنة - دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة 1962، ص: 29 ومابعدها. 3 ـ د. سعيد الحكيم، مرجع سابق، ص:385.

4 - د. محمد كامل ليله الرقابة على أعمال الإدارة الرقابة القضائية، دار الفكر العربي، طبعة 1970، ص:94.

5

- د. صبيح بشير مسكوني - القضاء الإداري - منشورات جامعة بنغازي - ليبيا، 1974 ص 81.

170