حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وإذا كانت فكرة فصل دعاوى الإدارة عن اختصاص القضاء العادي، قد جاءت في البداية من أجل حماية الإدارة، فإنها، ووفقا لتطورات هذا النظام، قد أصبحت رقيبا فعليا على الإدارة ووسيلة فعالة لتقويم أعمالها التعسفية أو غير المشروعة.

وقد تم تبني نظام الازدواجية القضائية بعد ذلك في العديد من دول العالم، لما يحققه هذا النظام من تكريس فعلي لمبدأ المشروعية في عمل الإدارة، وضمان أكيد لتحقيق دولة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد فيها من تعسف وجور الإدارة.

فوجود قضاء مختص فقط بنظر دعاوى وخصومات الإدارة يجعله على مستوى كاف من الخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، وذلك على خلاف ما إذا ترك هذا الاختصاص لهيئات القضاء العادي ذات الاختصاص العام، فالرقابة على أعمال الإدارة تتطلب من القاضي الموازنة بين حماية المصلحة الخاصة للأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب منه الإحاطة التامة بأحكام القانون الإداري المتميزة عن أحكام القانون الخاص، ويذهب العديد من الأساتذة إلى القول بأن اختصاص القضاء العادي بالدعاوى الإدارية قد يجعله محل عدم ثقة من طرف المتقاضيين بسبب عدم تخصصه وإلمامه بقواعد القانون الإداري المختلفة تماما عن قواعد القانون العام.

2

كما أن التباين في المراكز القانونية للخصوم في الدعوى الإدارية، يتطلب من القاضى أن يكون فعالا في ضمان إقرار العدل والإنصاف بين الأطراف، وأن لا يكون لهذا التباين في المراكز القانونية أثر على حكمه في الدعوى ج- ولاية القضاء الإداري على اعمال الإدارة. لقد شكل ظهور القضاء الإداري كقضاء مختص بمنازعات وخصومات الإدارة محور نقاش ودراسة وحتى الجدال بين رجال القانون ومفكريه.

وبرز هذا النقاش في محاور عديدة تعلقت أهمها باختصاصات هذا القضاء وحدود ولايته في مراقبة أعمال الإدارة، حيث اختلفت آراء الفقهاء والقانونيين وبالأخص في فرنسا منشأ القضاء الإداري، في مراقبته لأعمال الإدارة، أو بعبارة أخرى حول تحديد معايير التفرقة بين مجال القضاء العادي ومجال القضاء الإداري. ومن ثمة كان الاجتهاد في تحديد ووضع معايير التفرقة بين اختصاص القضاء العادي والإداري، عاملا أساسيا في بيان مجال ولاية القضاء الإداري

1 - د. مازن ليلو راضي - الوجيز في القضاء الإداري الليبي - دار المطبوعات الجامعية 2003 ص 7. د. عادل سيد فهيم - القوة التنفيذية للقرار الإداري - الدار القومية للطباعة والنشر، مصر العربية (دون تاريخ النشر) ص 103. 2 - د. عبد المنعم محفوظ - علاقة الفرد بسلطة الحريات العامة وضمانات ممارستها - المجلد الأول والثاني ط 2 - دار الهناء للطباعة

- القاهرة ص 16.

172