حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

وبرزت من الناحية العملية وبالأخص في تطبيقات واجتهادات مجلس الدولة الفرنسي العديد من معايير تحديد

ولاية القضاء الإداري وبيان مجال اختصاصه

ولا يسعنا في مقام بحثنا إلا التعرض لأبرز هذه المعايير

2

التي

اعتمدت في تحديد اختصاص القضاء الإداري،

وبالأخص تلك التي لاقت التطبيق الفعلي والواسع في أعمال القضاء الإداري الفرنسي، ومنه إلى باقي الأنظمة

3

الأخرى كالقضاء الإداري المصري، والقضاء الإداري الجزائري.

- معيار المرفق العام في تحديد ولاية القضاء الإداري:

وفقا لهذا المعيار، يرتبط اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بأنشطة وإدارة المرافق العامة

وقد كان حكم محكمة التنازع الفرنسية الشهيرة في قضية بلانكو سنة 1873 بمثابة التطبيق الأول لمعيار المرفق العام

5

في إختصاص القضاء الإداري، ليشهد هذا المعيار بعد ذلك تطبيقا واسعا في أحكام القضاء الإداري، وبالأخص خلال الثلث الأول من القرن العشرين ليتراجع بعد ذلك التطبيق العملي لهذا المعيار في تحديد إختصاص القضاء الإداري، وذلك تحت وطأة التطور الكبير في نظم الإدارة العامة وأنشطتها، إلا أن ذلك لم يعدم تطبيقه نهائيا.

- معيار السلطة العامة في تحديد ولاية القضاء الإداري:

على عكس معيار المرفق العام، يقوم معيار السلطة العامة في تحديد إختصاص القضاء الإداري، على إعطاء الأهمية للوسائل المستخدمة في نشاط الإدارة، وذلك على حساب الهدف المرجو منها. صاحب الفضل في إنشاء معيار السلطة العامة على الأهداف M.Hauriou ويعد العميد " موريس هوريو التي تسعى إلى تحقيقها، في تحديد إختصاص القضاء الإداري.

" Vedel ليتطور بعد ذلك هذا المعيار وبالأخص في منتصف القرن العشرين ويتجدد بأفكار العميد "فيدال والذي عرف القانون الإداري على أنه تلك القواعد المطبقة على أنشطة السلطة التنفيذية عند الظهور بمظهر وأساليب السلطة العامة.

1

2

3

4

- د. عبد الغني بسيوني عبد الله القضاء الإداري منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1996، ص: 187. شهد الفكر القانوني الإداري العديد من المعايير التي وضعت في سبيل تحديد القضاء الإداري، موازاة بالقضاء الإداري والتي نذكر منها: معيار أعمال الإدارة العامة وأعمال الإدارة الخاصة، وكذا معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة المالية - د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص: 142 وما بعدها. - أنظر:: عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص: 194 وما بعدها. - د. عبد الغني بسيوني عبد الله،، المرجع السابق، ص:189. سنة 1908، وحكم Feutry سنة 1903، وحكم محكمة التنازع في قضية Terrier – نذكر على سبيل المثال: حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (سنة 1910. Thérond وقضية من أبرز رجال القانون الإداري المنظرين لمعيار المرفق العام، والذي ظهرت على يده ما سميت بمدرسة المرفق العام L.Duguit - لقد كان العميد " ليوت ديجي. Rolland والفقيه رولان Bonnard في فرنسا، والتي كان من أقطابها بالإضافة إلى العميد - ديجي – كل من العميد بونار

11

173

6