حماية الحريات ودولة القانون

3

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: ويختلف نظام المفوض البرلماني بوصفه هيئة رقابة مستقلة عن نظام وسيط الجمهورية في كون المفوض البرلماني يتمتع: باختصاصات ومهام رقابية موسعة مقارنة بالوسيط إذ لا تنحصر مهام المفوض في الرقابة الإدارية فقط بل تمتد لتشمل هيئات أخرى كالرقابة على عمل أجهزة القضاء والقوات المسلحة في الدولة. ينتخب المفوض البرلماني وفقا لنموذج السويدي من قبل ثمانية وأربعون (48) عضوا من غرفتي البرلمان، ويمارس مهامه بشكل مستقل عن الجهة التي عينته وتختلف تشكيلة المفوض البرلماني من نظام لآخر، ففي النموذج السويدي مثلا، يقوم هذا النظام على انتخاب مكتب واحد مشكل من ثلاثة مفوضين برلمانين يكون لكل واحد منهم اختصاصا رقابيا محددا 4 أ- اختصاصات المفوض البرلماني. مقارنة بالعديد من نماذج الرقابة المستقلة الأخرى، كنموذج وسيط الجمهورية في فرنسا، يتمتع المفوض البرلماني في التطبيق السويدي، له باختصاصات ومهام رقابية موسعة، تتجاوز مجال الرقابة الإدارية فقط، لتشمل مالجالات الأخرى، ومنها بالخصوص الرقابة على أعمال القضاء والرقابة على القوات المسلحة.

-الرقابة الإدارية:

يتمتع المفوض البرلماني بصلاحيات واسعة في مجال مراقبة عمل الأجهزة الإدارية المختلفة، ولا تتقيد صلاحياته الرقابية إلا في مواجهة الملك، أما بالنسبة للحكومة فله صلاحية تحريك الدعاوى القضائية ضد الوزراء على أن يتولى

5

البرلمان مهام مساءلتهم ويباشر المفوض البرلماني مهامه الرقابية إتجاة الأجهزة الإدارية، بناءً على شكاوى المواطنين أو من تلقاء نفسه، إذ للمفوض صلاحية التفتيش الدوري للإدارات العامة، وله حق حضور بعض أعمالها كجلسات المداولة والمناقشات وله كذلك حق توجيه الإدارة إلى اتخاذ تدابير معينة حفاظا على حقوق وحريات الأفراد ومنعا لأي تعسف أو تجاوز يمكن وقوعه من قبل هاته الأجهزة.

1

يختلف نظام المفوض البريطاني عن النظام السويد. من حيث الجهة المعين، له إذ كان المفوض البريطاني يعين في البداية من قبل الملك، وذلك إلى غاية صدور قانون 22، 1967،03 حيث أوكلت صلاحيات تعينه إلى الحكومة.

2

- ويعرف هذا النظام في كندا بحامي المواطن، والذي يعين من قبل البرلمان لمدة 5 سنوات وله تلقي سلطة بحث مخالفات وتجاوزات الإدارة سواء بشكل تلقائي أو بناء على شكاوى المواطنين بذلك، علما أن لا تكون هذه المخالفات محل متابعات وإدعاءات قضائية في نفس الوقت. د. عيسى بيرم الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع، دار المنهل اللبناني، 1998، ص: 218. - د. محمد انس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص: 78. - نفس المرجع، ص: 79.

3

4

5

- د. محمد انس قاسم جعفر، المصدر السابق، ص: 82.

178