حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: الهيئة القضائية والتنفيذية، فإنه يبقى من الناحية التطبيقية نظاما خاصا ومستقلا عن هاته السلطات ولا يحتكم في أداء مهامه إلا لما هو محدد له قانونا. أ- اختصاصات المدعي العام الاشتراكي.

حدد القانون رقم 95 لسنة 1980 والمعروف في مصر بقانون حماية القيم اختصاصات المدعي العام الاشتراكي كجهة للرقابة المستقلة، حيث جاءت اختصاصاته وفقا لهذا القانون، موسعة، وبالأخص في مجال المحافظة على القيم السياسية للمجتمع المصري، وتطبيق مبادئ الدستور، والمحافظة على حقوق وحريات المواطنين، وكذا التركيز على مواضيع معينة كالأسرة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ويتمتع المدعي العام الاشتراكي بصلاحية التحقيق والادعاء أمام المحاكم المختصة، ومنها محكمة القيم بخصوص مساءلة الهيئات والموظفين الذين ثبتت عليهم الأفعال المنصوص عليها في القانون رقم 95، وذلك عن طريق ما يرفع أمامه. من شكاوى وبلاغات.

وله كذلك، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء، أن يباشر التحقيق في المسائل والموضوعات التي تمس بالمصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين الخاصة. إلا أنه ومع صدور القانون رقم 221 لسنة 1994 والذي ألغى قانون 95 لسنة 1980 تم تقييد اختصاصات المدعي العام الاشتراكي عما كانت عليه، لتنحصر بعد ذلك في التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة، ومراقبة عمل الأحزاب، وإجراء التحقيقات في مسائل معينة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء ب- إجراءات عمل المدعي العام الاشتراكي

2

يباشر المدعي العام الاشتراكي في مصر، مهامه بناء على ما يصل إليه من بلاغات وشكاوى مصدرها المواطنين أو مأموري الضبط، ليقوم بعد ذلك بالتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، وله كذلك حق الإدعاء أمام محكمة القيم بخصوص جميع الأفعال بموجب قانون 221 لسنة 1994.

ويقوم المدعي العام الاشتراكي برفع تقرير سنوي عن أعماله لرئيس الجمهورية، يتضمن بيانا لكل ماقام به من أعمال وما اتخذه من إجراءات مع تقديم الاقتراحات و التوصيات التي يراها مناسبة لحماية النظام السياسي بالدولة، ومعالجة القضايا والمسائل المتعلقة بضمان سلامة المجتمع وحماية حقوق وحريات الأفراد. وكخلاصة، تعد هذه الأنظمة التي سبق التطرق إليها سواء بالنسبة لنظام وسيط الجمهورية أو المفوض البرلماني أو المدعي العام الاشتراكي بمثابة نماذج عملية وتطبيقية للرقابة التي تباشرها الهيئات المستقلة المختصة في الرقابة على

1 - د. جابر جاد نصار، مستقبل نظام المدعي العام الاشتراكي في النظام القضائي المصري، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثامن لجامعة المنصورة، ص: 35

6

- د. جابر جاد نصار المرجع السابق، ص: 35.

181