حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول: أولا: المقصود بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخصائصها.

ظهور وارساء دولة القانون

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كيانات حكومية تنشئها الدولة وفقا لأنظمتها التشريعية الداخلية، سواء بموجب نص دستوري أو قانون تشريعي تمول من طرف الدولة، وتعنى بمجال حقوق الإنسان على مستوى الدولة من خلال مختلف ما خول لها من صلاحيات وآليات عمل

1

وتتشكل هذه المؤسسات الوطنية والتي غالبا ما تكون في شكل لجان استشارية، من مجموعة من الأعضاء المعينين أو المنتخبين الذين ثبت لهم إسهامات ومشاركات عملية في مجالات حقوق الإنسان أو لهم علاقات وظيفية بها مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد اشترطت مبادئ مؤتمر باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنة 1992، أن يتيح انتخاب هؤلاء الأعضاء أو تعيينهم الفرصة لتمثيل أغلب القوى الاجتماعية المعنية بمجال حقوق الإنسان، كالمحامين وأعضاء النقابات وروابط الحقوقيين والأطباء والصحافيين والأساتذة، وان يكون لهؤلاء الأعضاء التمثيل الكافي لمختلف التيارات والاتجهات الفكرية الموجودة في المجتمع.

كما يشمل أعضاء هذه المؤسسات خبراء وباحثين وممثلين عن الهيئات البرلمانية (نواب)، وكذا موظفي بعض

الإدارة التي لها علاقة محورية بمواضيع ومجالات حقوق الإنسان كوزارة العدل والدفاع والداخلية. كما يشترط أن تتوفر هذه المؤسسات على الهياكل اللازمة للقيام بمهامها وبصفة خاصة الوسائل المادية والأموال، بالشكل الذي يمكنها من أداء مهامها وتدبير شؤون موظفيها وأماكن عملها بشكل مستقل عن تدخل الدولة.

ثانيا: اختصاصات وصلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تنبثق الأهمية العملية لهاته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من طابعها التخصصي بمجال حقوق الإنسان، بما يضمن فعاليتها وإحاطتها التامة بمختلف الجوانب والمسائل المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو

الداخلي للدولة.

1

اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إستراتيجيات وأدوات الدعوة لإعمال الحقوق على المستوى الوطني الوحدة التعليمية رقم: 23، دائرة الحقوق، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منشورات الأمم المتحدة، دون سنة النشر. أمثلة التطبيقية لهاته المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند. اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بالجزائر.

2

3

- ومن

- وفقا لمبادئ مؤتمر باريس، فإنه بالنسبة للأعضاء الحكوميين إن وجدوا ضمن تشكيل المؤسسة، فإنهم يمنعون من المشاركة في المداولات المتعلقة باتخاذ القرارات إلا بصفة استشارية.

187