حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وتعكس مختلف هذه المهام والصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مدى أهمية دورها العملي والميداني في تعزيز حقوق الإنسان وترقية ممارستها وأطرها القانونية، والتصدي الفعّال لمختلف الانتهاكات والتجاوزات التي تعترضها وتوجيه السلطات العامة نحو كل ما من شأنه المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكها أو المساس بها.

إلا أن أداء المؤسسة الوطنية لدورها بهاته الفعالية يتطلب توافر الإطار والإمكانات القانونية والمادية لذلك، وبالأخص ضمان مصداقيتها وإعطائها قوة قانونية لازمة من حيث طبيعتها وصلاحيتها، وبالأخص ضمان استقلاليتها عن أي جهة أو سلطة أخرى في أدائها لمهامها، كما أن توفر هذه الضمانات المحيطة بعمل المؤسسة يعكس توجه الدولة لإنشاء جهاز يدعم بشكل حقيقى عمل حقوق الإنسان، وليس مجرد تكريس صوري.

189