حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: الحال في ما يعرف بالمجتمعات الجماهيرية أو الشعبوية، والتي يكون المجتمع المدني فيها مجتمعا صوريا تتحكم فيه السلطات العامة في الدولة وتوجهه وفقا لإيديولوجياتها ونمط نظامها، ولو كان هذا النمط يتعارض مع حقوق وحريات الأفراد، كما هو الحال في الأنظمة الديكتاتورية أو غير الديمقراطية.

—

- الجانب الثاني: بالإضافة إلى كون المجتمع المدني فضاء حرا يمارس فيه الأفراد حقوقهم وحرياتهم، فهو كذلك وبفعالياته المختلفة الوسيلة الدفاعية الفعالة في يد الأفراد للوقوف في وجه جميع التعديات والتجاوزات التي تمس حقوقهم وحرياتهم. فإذا كانت دولة القانون الحديثة قائمة على مبدأ الإقرار والتنصيص على الحقوق والحريات وكفالة حمايتها والدفاع عنها، فإن دور الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم يبقى دورا مهما وأساسيا.

فتنظيمات المجتمع المدني وفي إطار احترام القانون والنظام العام والإطار السلمي لنشاطها، تملك آليات ووسائل مختلفة لحماية الحقوق والحريات داخل الدولة وصد الانتهاكات والقيود التي تحول دون تمتع الأفراد بها، وهنا يكون المجتمع المدني بمثابة المحامي الذي يقف للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم أمام كل جهة تحاول تقييدها أو انتهاكها!.

ويمتد هذا الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المستوى الدولي وذلك من خلال التنظيمات الحرة العالمية وفي مقدمتها المنظمات الدولية غير الحكومية التي تلعب دورا هاما في حماية حقوق الإنسان وصد جميع الانتهاكات والسياسات الدولية التي قد تحول دون تمتع الأفراد والشعوب المختلفة بحقوقها وحرياتها. 2 - الأحزاب السياسية

لقد كان ظهور الأحزاب السياسية مقترنا أساسا بظهور الدولة الحديثة أو دولة القانون، القائمة على مبادئ التعددية السياسية وتكريس النظام الديمقراطي الذي يعد ضمانًا هاما لحماية حقوق وحريات الأفراد. إذ تكتسي الأحزاب السياسية كتنظيمات حرة في المجتمع والدولة دورا هاما في النظام السياسي للدولة وتدبير الشؤون العامة، بما يكرس دولة القانون و حماية الحقوق والحريات فيها وبما يكونون من رأي عام. فالحزب السياسي هو المجال العملي الحر الذي يمكن الأفراد التمتع بالعديد من حقوقهم وحرياتهم السياسية والدفاع عنها، كحرية المشاركة وحرية التعبير وحق الانتخاب والترشح والانتخاب وغيرها من الحقوق والحريات السياسية، ومن ثمة، فإن تكريس حق تشكيل الأحزاب السياسية على مستوى التشريعات الداخلية للدولة وخاصة الدستورية، يعد ضمانا هاما لتكريس العديد من الحقوق والحريات العامة في المجتمع

2

- ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص: 103.

3

- د. رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، السنة الثامنة عشر العدد 206 أفريل 1996، ص: 25.

- Philippe Braud، La Notion de liberté publique en droit français، L.G.D.J، Paris 1968.، P:380. 3

202