حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وانطلاقا من هذه الأهمية البالغة التي تكتسيها الأحزاب السياسية في تكريس الحقوق والحريات السياسية للأفراد في المجتمع وتمكينهم من ممارستها عرّف الحزب السياسي على أنه» مجموعة من الناس اتحدت لتحقيق مصلحة الوطن عن طريق الجهود المشتركة، وعلى أساس المبادئ الخاصة التي اتفقوا عليها». ويعرف الفقيه الفرنسي موريس دوفرجي - M.Duverger " الحزب السياسي من الزاوية التنظيمية، بأنه: تجمع لعدة جماعات أو مجموعات صغيرة منتشرة في البلاد تتشكل من أقسام ولجان وجمعيات محلية، ترتبط ببعضها بنظم تنسق فيما بينها، وتهدف إلى ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة وتحقيق هدفها بالوصول للسلطة و ممارستها بالطرق المشروعة 2

وعليه فإن الحزب السياسي كتنظيم حر في الدولة يختلف من حيث طبيعته القانونية عن باقي التنظيمات الأخرى أو ما تعرف بتنظيمات المجتمع المدني، بأن هدفه مرتبط دوما بالوصول إلى السلطة وتنفيذ سياسته وبرامجه في إطار احترام مبادئ دولة القانون وفي مقدمتها كفالة الحقوق والحريات العامة.

ودون الخوض في تحديد النظام الذي تقوم عليه الأحزاب السياسية وأساسها القانوني، والتي ستكون موضع البحث والتفصيل فيما يلي من موضوع بحثنا وبالخصوص في معرض حديثنا عن الحقوق السياسية في دولة القانون، فإن ما نشير إليه في هذا الصدد، هو إبراز الأهمية العملية التي تكتسيها الأحزاب السياسية في تكوين الرأي العام وتعبئته، وبالخصوص نحو القضايا السياسية المتعلقة بطبيعة الأنظمة المطبقة، والسعي إلى ضمان التزامها بالنهج الديمقراطي ومبادئ دولة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها. فالأحزاب السياسية في الديمقراطيات المعاصرة، تعد حلقة الوصل بين السلطات الحاكمة من جهة وكيانات المجتمع وأفراده من جهة أخرى، إذ يفترض فيها أن تكون بحسب البعض، التعبير الصادق و الفعلي لآمال الشعب وأهدافه، بما تملكه من منتخبين في المجالس النيابية وبما يتاح لها من وسائل وتغطيات إعلامية. كما تضطلع الأحزاب بدور كبير في تنوير الرأي العام والرفع من وعيه ومسؤوليته بمختلف القضايا السياسية في المجتمع وبالأخص ما تعلق منها بعلاقته بالأنظمة الحاكمة وحماية وتكريس حقوق وحرياته في مواجهتها، وذلك من خلال ما تستعمله هذه الأحزاب من وسائل مختلفة كالاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والنشرات والصحف وأجهزة الإعلام الأخرى كالإذاعات والقنوات التلفزيونية.

4

1

د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الأحزاب السياسية، مجلة الدراسات القانونية، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة بيروت، العدد: 01، المجلد الأول، الدار الجامعية بيروت - لبنان، جوان 1996، ص:42

- M. Duverger، Les parties politiques et le droit constitutionnel، 11 eme

édition، PUF .1970، P:62.1

3

انظر الفصل الثاني من الباب الثاني المخصص للحقوق والحريات المكرسة دستوريا في الجزائر.

4 ـ د. نعمان الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية عين شس، القاهرة، مصر، 1983، 63.

203