حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

- مجانية القضاء

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

أما الدستور الجزائري، فبالإضافة إلى المادة التي ذكرناها حول المساواة أمام القانون جاء التنصيص صراحة على المساواة أمام القضاء في (المادة (140) بقولها: " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون ونصت المادة 142) على أنه تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية". وجاءت المادة (147) أيضا صريحة بقولها:" لا يخضع القاضي إلا للقانون.

هذه المواد، والمواد المتعلقة بحق التقاضي وهي (المواد: 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 143 - 144 - 150 - 145) تؤكد كلها مبدأ المساواة أمام القضاء، خاصة المواد التي ذكرناها بالنص قد شملت المبادئ التي رأيناها في المفهوم الذي أعطي لهذا المبدأ، وهي شرعية القوانين شخصية العقوبات، القضاء في متناول الجميع (المجانية) المساواة أمام القضاء (وحدة) (القضاء وخضوع القاضي للقانون فقط.

إن مبدأ المساواة أمام القضاء لا يعني حق اللجوء إلى القضاء الذي يمثل مبدأ إجرائيا عاما فقط، إنما جرت العادة أن تتكفل الأنظمة في دساتيرها وقوانينها التشريعية بما يضمن المساواة في عديد من تطبيقات القضاء 2

ثانيا: أهم ضمانات تطبيق المساواة أمام القضاء في الدستور الجزائري

نذكر أهم هذه التطبيقات الواردة في الدستور الجزائري الحالي:

- حق القرينة على البراءة للمتهم.

- نصت المادة 45 على أن: " كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل

الضمانات التي يتطلبها القانون".

- أن لا جريمة ولا عقاب إلا مع وجود النص

نصت المادة 47 على أن لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا

للأشكال التي نص عليها".

- عدم رجعية القانون الجنائي.

3 http://fr.wikipedia.org

لمزيد من التفاصيل انظر الدكتور عبد الله عبد الغني بسيوني: المرجع السابق، ص 19 وما بعدها.

2 دكتورة أمال الغزايري: ضمانات التقاضي، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1990،

ص

35

226